التحديث الاخير بتاريخ|الخميس, ديسمبر 26, 2024

اور العامة تطالب وزارة الكهرباء بشراء منتجاتها من القابلوات والاسلاك الكهربائية لسد حاجة مديريات الكهرباء في عموم العراق 

بغداد – محلي – الرأي –

دعت شركة اور العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن وزارة الكهرباء لابرام عقود جديدة معها والاستفادة من منتجاتها من القابلوات والاسلاك الكهربائية في تلبيةاحتياجات مديريات الكهرباء في عموم العراق لرصانتها ومطابقتها للمواصفات العالمية وجودتها العالية كما طالبت وزارة الكهرباء بالاسراع في تسديد مابذمتها من مستحقات مالية لصالح الشركة عن عقود سابقة انجزت بالكامل .

وقال المهندس حيدر سهر نعيمه مدير عام الشركة في تصريح خاص للمكتب الاعلامي ان شركته تنفرد بأنتاجها المتخصص من القابلوات والاسلاك الكهربائية وقادرة على منافسة المستورد وتلبية الحاجة حسب المواصفات والكميات المطلوبة ، مبينا بأن وزارة الكهرباء تعتبر المسوق الرئيسي لمنتجات الشركة وان الدعم والتعاون ضروري لديمومة عملها وتطوير امكانياتها ، مطالبا وزارة الكهرباء بتسديد مابذمتها من مستحقات مالية لصالح الشركة والبالغة بحدود (12) مليار دينار عن عقود سابقة انجزت بالكامل لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتأمين متطلبات العمل ومستلزمات الانتاج ، مبينا بان هناك لقاءات مستمرة مع السيد وزير الكهرباء وهيئة الخبراء في الوزارة لتعزيز اطر التعاون ولتقديم الايضاحات التفصيلية عن طبيعة سير العملية الانتاجية في الشركة ومستوى الانتاج ومواصفات المنتج ومدى منافسته للمستورد خصوصا وان الشركة تستخدم مواد اولية من مناشئ عالمية رصينة وبأسعار البورصة وبالتالي لايمكن تخفيض سعر منتجها الوطني الى اقل من سعر مثيله المستورد من قبل بعض الشركات والذي غالبا مايكون اقل من سعر البورصة العالمية كون تلك الشركات مدعومة من بلدانها او تستخدم مواد معادة اوعوامل اخرى .

ولفت نعيمه الى قيام الشركة بمفاتحة وزارة الكهرباءللاستفادة من منتجاتها من القابلوات الراكدة والمتراكمة في مخازنها والتي تكون باطوال غير قياسية او اقل من الاطوال المطلوبة من قبل وزارة الكهرباء بسبب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي من خلال بيعها بالآجل وبسعر مخفض بنسبة20% اذ ان هذه المنتجات تكلف الشركة اموالا طائلة . 

وفي ختام حديثه دعا مدير عام الشركة الحكومة الى ضرورة ايلاء الصناعة الوطنية الاهتمام اللازم وتقديم الدعم الكافي للانتاج المحلي والتركيز على حماية المنتج الوطني وتشديد الرقابة واحكام السيطرة على المنتجات الواردة من الخارج لاسيما وان تقدم البلدان يقاس بتطور وتقدم صناعتها، مؤكدا ان شركة اور تعتبر صرح صناعي متميز وركيزة اقتصادية مهمة . انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق