مطالبات دولية بملاحقة المسؤولين المتورطين بجرائم التعذيب في عهد بوش 

وكالات ـ سياسة ـ الرأي ـ

اعتبر خبير بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان أن التقرير الذي نشره مجلس الشيوخ الأمريكي يكشف عن سياسة واضحة نسقت على مستوى عال داخل إدارة بوش، مطالبا بملاحقة قانونية للمسؤولين الأمريكيين المتورطين في جرائم التعذيب.

وقال بن ايمرسون المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب إنه “يجب ملاحقة المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم وكذلك مسؤولي المخابرات المركزية الأمريكية ومسؤولين آخرين بالحكومة اقترفوا عمليات تعذيب مثل محاكاة الغرق”.

وأضاف ايمرسون في بيان صدر في جنيف “فيما يتعلق بالقانون الدولي فإن الولايات المتحدة ملزمة قانونا بإحالة أولئك الأشخاص إلى نظام العدالة”، مشيرا إلى أن “وزير العدل الأمريكي مسؤول قانونا عن توجيه اتهامات جنائية ضد أولئك المسؤولين.”

وجاء في تقرير مجلس الشيوخ أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ضللت بشكل روتيني البيت الأبيض والكونغرس فيما يتعلق ببرنامجها لاستجواب المشتبه بهم في الإرهاب وأن الوسائل التي استخدمها ومنها محاكاة الغرق كانت أكثر وحشية مما أقرت به الوكالة. ورحب ايمرسون وهو محام دولي بريطاني يتولى ذلك المنصب المستقل منذ عام 2010 بنشر التقرير الذي تأخر، وأثنى على إدارة أوباما “لمقاومتها الضغوط الداخلية للتكتم على هذه النتائج المهمة. انتهى”.