مجلس البصرة يستبعد تنفيذ مشاريع جديدة بتمويل حكومي خلال العام المقبل 2015 

البصرةـ محلي ـ الرأي ـ

إستبعد أعضاء في مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، أن تشهد المحافظة خلال العام المقبل 2015 تنفيذ مشاريع جديدة بتمويل حكومي، وأكدوا أن موازنة البصرة للعام المقبل بالكاد تكفي لتمويل مشاريع مستمرة (قيد التنفيذ) . .

وقال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة الشيخ أحمد السليطي إن “التقديرات تفيد بأن البصرة سوف تحصل من الحكومة الإتحادية في العام المقبل 2015 على موازنة إجمالية مقدارها ترليون و313 مليار دينار، وذلك على أساس تخصيص دولار واحد عن كل برميل نفط تنتجه المحافظة بدل خمسة دولارات، فضلاً عن تخصيصات تنمية الأقاليم والمحافظات”، مبيناً أن ذلك الأموال بالكاد تكفي لتمويل المشاريع التي هي قيد التنفيذ والمشاريع المؤجلة، وبالتالي من المستبعد تنفيذ مشاريع جديدة”.

ولفت السليطي الذي ينتمي الى كتلة بدر في المجلس الى أن “المشاريع التي هي قيد التنفيذ (المستمرة) يتطلب إنجازها إنفاق مبالغ كبيرة، فعلى سبيل المثال هناك عشرات المشاريع المستمرة المتعلقة بقطاع الكهرباء، بما فيها مشاريع تقضي ببناء محطات، علاوة على مشاريع تخص قطاع المجاري تحتاج الى عشرات مليارات الدنانير، وكذلك مشاريع بناء مستشفيات عامة في عدد من الأقضية، وأيضاً مشاريع للماء وتبليط الطرق”، مضيفاً أن “المشكلة تكمن في عدم تدوير (إعادة تخصيص) المبالغ المتبقية للبصرة بذمة الحكومة الاتحادية، فقد لجأت الحكومة عند صياغة مسودة الموازنة العامة الى استخدام جميع الأموال المدورة في سد جزء من العجز في الموازنة العامة البالغ نحو 23 ترليون دينار”.

من جانبها، قالت رئيس لجنة الاعمار والتطوير في مجلس المحافظة زهرة البجاري في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “تخصيصات (البترودولار) التي تم تحديدها خلال عام 2014 على أساس دولار واحد عن كل برميل بدل خمسة دولارات سوف تذهب الى تغطية النفقات التشغيلية والمشاريع المستمرة، بما في ذلك دفع اجور متراكمة لعمال البلدية والمعلمين المتعاقدين مع ديوان المحافظة، وبالتالي لم تنفذ مشاريع جديدة، وإذا تم تخصيص دولار واحد للبصرة عن كل برميل في موازنة العام المقبل 2015 فسوف يحدث نفس الشيء ولا تنفذ معظم المشاريع الجديدة”، معتبرة أن “الحكومة المحلية بذمتها الكثير من الديون المتراكمة التي يجب أن تسددها من موازنة العام المقبل لضمان استمرار مشاريع قيد التنفيذ”.

وأشارت البجاري المنتمية الى كتلة المواطن في المجلس الى أن “الحكومة المحلية تطمح الى تنفيذ مشاريع جديدة في قطاعات الكهرباء والماء والمجاري والطرق، إلا أن الوضع المالي قد لا يسمح بتنفيذ معظمها خلال العام المقبل. انتهى “.