اليامي يدعو إلى ضرورة تعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية 

دعا الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) إلى ضرورة تعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية من خلال سن التشريعات والقوانين التي تساعد في حفظ حقوق الإنسان .

واعتبر اليامي، في مؤتمر صحفي عقده في ختام أعمال اللجنة اليوم الثلاثاء ، أن قيام جمهورية العراق بالمصادقة وتقديم تقرير عن حالة حقوق الإنسان في البلاد وحضور وزير حقوق الإنسان العراقي محمد مهدي البياتي على رأس وفد رفيع المستوى ، يعد مؤشرا إيجابيا يعكس رغبة الحكومة  العراقية بالإرتقاء بمستوى حقوق الإنسان .

وقال اليامي إنه تم مناقشة التقرير الخاص بحالة حقوق الإنسان في العراق في شكل تفاعلي بناء “، مشيرا إلى أنه لمس وجود أثر سلبي على حقوق الإنسان نتيجة الأعمال الإرهابية والتطرف والجماعات الإرهابية ، مؤكدا على أهمية حماية حقوق الإنسان وقيام الحكومة العراقية بدورها في حماية الشعب العراقي .

ولفت اليامي إلى أن التعاون الإقليمي والدولي سيساعد العراق على تجاوز هذه الأزمة ، موضحا أن اللجنة ستقوم بإصدار بيان بشأن الملاحظات والتوصيات بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العراق.

وردا على سؤوال بشأن الهجمة الإرهابية الشرسة على الأراضي العراقية ودور اللجنة في هذا الشأن ، قال اليامي إن الأعمال الإرهابية تعد انتهاكا صارخا وغير إنسانية وللأسف مازالت موجودة في العراق وبعض الدول العربية ويترك آثرا سلبيا بالنسبة لنا “، مؤكدا على أن التعاون الدولي والإقليمي لمحاربة الإرهاب سيساعد في حماية الشعوب العربية وتجاوز هذه المحنة .

وحول رؤيته بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية في ظل الحديث عن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان ، قال اليامي “إننا نعتبر هذه خطوة إيجابية كضمانة إضافية ومبادرة مهمة للغاية نقدرها لمملكة البحرين وأيضا للدول العربية التي اتفقت على إنشائها “، معربا عن تطلعه في أن تقوم تلك المحكمة بشكل مهني وموضوعي يساهم في تعزيز حقوق الإنسان في الوطن العربي.

وردا على سؤوال حول ما يتردد  عن أن حقوق الإنسان في الوطن العربي مجرد حبر على ورق ، قال اليامي ” إننا نعمل بكل مهنية واستقلالية وموضوعية ولدينا ستة تقارير صدرت حتى اليوم تضمنت ملاحظات وتوصيات على حالة حقوق الإنسان في هذه الدول بموضوعية وشفافية”.

وكانت لجنة حقوق الإنسان العربية (الدورة السادسة) الخاصة بمناقشة تقرير العراق الأول المقدم اليها بموجب المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان قد عقدت على مدى يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بمشاركة الوفد الرسمي لدولة العراق الذى ترأسه محمد أمين البياتي وزير حقوق الإنسان في جمهورية العراق.

وشهدت أعمال الدورة السادسة للجنة حوارا تفاعليا حول حالة أوضاع حقوق الإنسان بجمهورية العراق وجهود الحكومة المبذولة في سياق تنفيذ التزاماتها الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان واعمال الحقوق والحريات المنصوصة فيه، حيث قام أعضاء اللجنة بطرح جملة من التساؤلات على متن التقرير والردود المقدمة من الحكومة العراقية على تساؤلات اللجنة المسبقة ، وذلك من أجل الوقوف على واقع أوضاع وتطورات حالة حقوق الإنسان في العراق، وبخاصة تلك الحقوق والحريات الواردة بالميثاق كالحق في الحياة والسلامة البدنية وعدم التعرض للتعذيب، ومكافحة الرق والإتجار بالبشر، والحريات المدنية والسياسية والحق في التعليم والقضاء والمحاكمات العادلة، والحق في حماية الأسرة وبخاصة النساء والأطفال، وحق الملكية الفردية وحرية الرأى والتعبير، والحق في العمل وتكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية، والحق في الصحة والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة النفسية والجسدية.

وقدم الوفد العراقي أجابات واسعة على تساؤلات أعضاء اللجنة في اطار الحوار التفاعلي تتضمن شرحا لبعض النقاط الواردة في التقرير الوطني ولمدى امتثال جمهورية العراق بتنفيذ احكام الميثاق. وبما يمكن اللجنة من توجيه ملاحظات وتوصيات تهدف الى تعزيز امتثال الحكومة العراقية لاحكام الميثاق وضمان تمتع الافراد بالحقوق والحريات المختلفة.

كما عقدت لجنة حقوق الإنسان العربية اجتماعا مع عدد من المنظمات العراقية غير الحكومية المشاركة في أعمال الدورة السادسة تم من خلاله توضيح واقع حقوق الانسان ومدى تمتع الافراد بهذه الحقوق على الصعيد الواقعي، كما تناول الاجتماع مطالب هذه المنظمات وتوصياتها المتعلقة بتطوير التشريعات والسياسات الحكومية في العراق، علما بأن هذه المنظمات قدمت تقارير الظل للجنة حول التقرير الوطني المقدم من الحكومة العراقية حول مدى إعمالها وتنفيذها لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار المبادئ  التوجيهية والاسترشادية التي وضعتها لجنة حقوق الانسان العربية.

وفي نهاية الاجتماع شرح رئيس اللجنة سعادة الدكتور هادي بن علي اليامي خريطة مسار وضع الملاحظات والتوصيات الختامية بعد دراستها مع جمهورية العراق، وقدم مقرر تقرير العراق عاصم ربابعة مداخلة حول الإجراءات اللاحقة للمناقشة.

ومن الجدير بالذكر لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هى لجنة منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذى أقرته القمة العربية بتونس العام 2004، ودخل حيز النفاذ في 2008  بعد أن صادق عليه سبع دول عربية، وبلغ عدد الدول المصادقة عليه حتى الآن أربعة عشر دولة عربية، ولجنة حقوق الإنسان العربية مكونة من سبع شخصيات مشهود لها بالخبرة والنزاهة والاستقلال تنتخبهم الدول العربية الأطراف في الميثاق ويعملون بشكل مستقل عن الحكومات وجامعة الدول العربية من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية الأطراف عبر دراسة التقارير وتقديم الملاحظات والتوصيات للدول من أجل العمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتقدم الدول الأطراف تقرير أول للجنة حقوق الإنسان العربية بعد التصديق عليه وتقرير دورى كل ثلاث سنوات حول خطط وسياسات كل حكومة الإعمال الفعلي للحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق. وكان العراق قد قدم تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان العربية في مطلع أغسطس 2014، وعملت اللجنة على دراسته وفحصه.