التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, ديسمبر 29, 2024

الجهاد الإسلامي: توجه السلطة الفلسطينية بمشروع قرار لمجلس الأمن مهزلة 

فلسطين ـ سياسة ـ الرأي ـ

رفضت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة مشروع القرار الفلسطيني – العربي المقدم لمجلس الأمن الدولي، مؤكدةً أنه عرض مجاني لتصفية قضية فلسطين، ذلك الهدف الذي صُمم من أجله مشروع التسوية واتفاق أوسلو.

وقالت الحركة مرة أخرى يتأكد لنا أن ما يسمى بخيار “التسوية والتفاوض” هو خيار الاستسلام والتفريط بحقوق ومقدسات وثوابت شعبنا وأمتنا في وطننا فلسطين، ومرة أخرى تبرهن قيادة منظمة التحرير والسلطة على إصرارها في استمرار مسلسل التنازلات والرهان على العدو الصهيوني والقوى الاستعمارية التي أوجدته، وهي تسوق لنا الذهاب إلى مجلس الأمن لنيل الاعتراف بدولة فلسطينية على فتات من الأرض كأنه نصر كبير وفتح مبين!”.

ونوهت الحركة إلى أن القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن، بغطاءٍ عربي، سواء عدّل أم لم يعدل، يستند في جوهره وصياغته إلى ما لا يغضب أمريكا ويرضي “إسرائيل”، مشيرةً إلى أن ذلك يتجلى ذلك في عدة نقاط منها التنازل سلفاً عن كل القرارات الصادرة حول فلسطين عن مؤسسة الأمم المتحدة التي تذهب السلطة للاحتكام إليها!، وأيًا يكن موقفنا أو تحفظنا على هذه القرارات، فإن الهبوط بسقف المطالبة بالحق الفلسطيني إلى ما دونها دليل صارخ على مستوى الهوان والتفريط.

ومن المآخذ التي ساقتها الجهاد على هذا مشروع القرار، أن السلطة لا تطالب بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، بل تتحدث عن مفاوضات تستند إلى هذه الحدود، ما يفتح الباب لتبادل الأراضي، لتبقى “دولة المستوطنين” أو “إسرائيل الثانية” في الضفة؛ وتبادل السكان للتخلص من شعبنا المنزرع في أرضه المحتلة عام 1948.

ويتحدث القرار – كما جاء في البيان – عن القدس “كعاصمة لشعبين” بما يعني الرضوخ لسياسة وأطماع “إسرائيل” في اتخاذ “القدس عاصمة أبدية وموحدة” لها، أي لن يكون هناك “قدس شرقية” عاصمة لنا، وسيتم إطلاق اسم “القدس” على بعض الأحياء الفلسطينية المجاورة لتكون عاصمة الدولة المزعومة!.

ولفت بيان الحركة إلى أن مشروع القرار يربط “حق عودة” اللاجئين الفلسطينيين وممتلكاتهم بـ”المبادرة العربية” التي تتحدث عن حل “متفق عليه” لقضية اللاجئين.. أي أنه يربط “حق العودة” ويخضعه لموافقة “إسرائيل”، وهو ما لا يمكن أن يحدث بالاستجداء والإذعان لها.

ونبهت الحركة إلى أن هذا المشروع/ القرار يعطي الاحتلال مهلة للبقاء حتى عام 2017، ولا معنى لهذا التاريخ سوى أن تأخذ “إسرائيل” وقتها، وتكمل ابتلاع الضفة وتهويد القدس لتحتفل باليوبيل الذهبي في عيد احتلالها الخمسين!.

وقال البيان : “أمام هذه المهزلة نقول إن فلسطين ما ضاعت بقرار مجلس أمن حتى نستردها بقرار منه، فلسطين سقطت في أشرس غزو استعماري تعرضت له الأمة على مدار تاريخها. لذا، فإننا في حركة الجهاد الإسلامي، واستناداً إلى موقفنا الرافض لخيار التسوية والمفاوضات، نؤكد أن الذهاب إلى مجلس الأمن ليس هو الطريق الذي يعيد لنا الأرض والحقوق”.

وشددت الحركة على أن هذا التحرك لا طائل منه، وهو إمعان في الرهان على دولة الوهم”، واستمرار لمسلسل التنازل بما يبعدنا أكثر وأكثر عن المسار الصحيح، موضحةً أن المسار الذي يطالب به الشعب الفلسطيني، هو إعلان وقف التنسيق الأمني مع العدو، ومصارحته بإعلان فشل خيار المفاوضات ووصوله إلى طريق مسدود؛ وإعادة بناء اللُحمة الفلسطينية، والعمل على رفع الحصار وإعادة الإعمار في قطاع غزة، والتصدي للاستيطان والتهويد في الضفة الغربية والقدس بالجهاد والمقاومة، ومطالبة كل الدول والحكومات والقوى والفعاليات العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية تجاه قضية فلسطين. انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق