وزير العمل من البصرة: العام المقبل سيشهد زيادة في رواتب الحماية الاجتماعية 

البصرة ـ محلي ـ الرأي –

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني من محافظة البصرة، الأربعاء، أن النصف الثاني من العام المقبل سوف يشهد تطبيق قانون الحماية الاجتماعية الذي يقضي بزيادة رواتب المستفيدين، فيما أعلنت الحكومة المحلية في البصرة عن قرب تنفيذ حملة تهدف الى الكشف عن المستفيدين غير المستحقين.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمعية محافظ البصرة ماجد النصراوي في مكتب الأخير ، إن “رواتب شبكة الحماية الاجتماعية سوف لا تتأثر بالعجز في الموازنة العامة، بل على العكس من المقرر أن تزداد تلك الرواتب خلال النصف الثاني من العام المقبل 2015، إذ سوف يتم تطبيق قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014″، مبينا أن “سلم الرواتب المرفق مع القانون الجديد يوفر المستوى الملائم للعيش الكريم، بحيث لا يقل راتب المستفيد بموجب القانون عن 105 آلاف دينار، ولا يزيد عن 420 ألف دينار”.

وأكد السوداني أن “برنامج الحماية الاجتماعية يخلو من الفضائيين (المستفيدين الوهميين)، وذلك لان الرواتب تصرف بموجب بطاقات ذكية، ولا تتم عملية الصرف إلا بحضور المستفيد وتسجيل بصمة إبهامه”، مضيفا أن “هناك تجاوزات من نوع مختلف، إذ يوجد بعض المستفيدين غير مستحقين، منهم موظفون يتقاضون أيضا رواتب من الشبكة، فضلا عن أشخاص قدموا بالتواطئ مع ضعاف النفوس تقارير طبية مزورة حول نسب عجزهم”.

وأشار الوزير الى أن “إجراءات التدقيق مستمرة بشكل تلقائي، حيث يتم توزيع الرواتب على المستفيدين كل ثلاثة أشهر، وفي كل مرة على المستفيد تقديم ما يثبت أحقيته بالحصول على الراتب، ومن يتخلف عن الحضور وتحديث بياناته يتم إيقاف صرف راتبه بشكل احترازي، ومن يثبت حصوله على رواتب بشكل غير قانوني يغرم كافة المبالغ التي صرفت له بأثر رجعي”، معتبرا أن “الوزارة تمكنت منذ تطبيق نظام الحماية الاجتماعية من استرداد نحو 57 مليار دينار من أشخاص غير مستحقين، وبواقع 12 مليار دينار فقط خلال العام الحالي 2014.

من جانبه، قال محافظ البصرة ماجد النصراوي خلال المؤتمر، إن “عدد المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية وصل في البصرة الى 36 ألف مستفيد، وهذا العدد الكبير لا يخلو من الأسماء الوهمية”، موضحا أن “الحكومة المحلية بصدد الاتفاق مع جامعة البصرة على تشكيل لجان من طلبة كليتي الآداب والتربية تتولى زيارة المستفيدين ميدانيا للتحقق من أوضاعهم المعيشية وظروفهم الإنسانية”.

واعتبر المحافظ أن “تلك اللجان سوف تكشف عن المتطفلين على شبكة الحماية من أجل إبعادهم عنها وإحلال آخرين بدلا منهم”، لافتا الى أن “اللجان سوف تباشر بأعمالها وتنجزها قبل شروع الوزارة بتطبيق قانون الحماية الاجتماعية الجديد. انتهى”