نائبة عن دولة القانون: هناك تمييز واضح بموازنة 2015 بين العرب والكرد
بغداد – سياسة – الرأي –
اكدت عضو ائتلاف دولة القانون النائبة عالية نصيف، الجمعة، وجود تمييز واضح في الموازنة المالية لعام 2015 بين العرب والأكراد، مبينة ان المواطن العربي تحمل سد العجز في الموازنة بينما يمتع الكردي بموازنته كاملة.
وقالت نصيف في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية ، نسخة منه، إن “الموازنة المالية لأية دولة في العالم يجب ان تكون مبنية على تحقيق العدالة بين فئات الشعب وضمان تكافؤ الفرص، وهذا الامر يجب أن ينطبق علينا كعراقيين وفقا للدستور، بغض النظر عن القومية والديانة والمذهب”.
واضافت نصيف أنه “من خلال النظرة الاولى للموازنة المالية للعام 2015 نجد فيها تمييزا واضحا بين المواطن العربي والمواطن الكردي”، مبينة ان “المواطن العربي يسدد من دخله العجز الموجود في الموازنة والبالغ 25 ترليون من خلال الضرائب وزيادة اجور الهاتف النقال وخدمة الانترنت والادخار، في حين يتمتع المواطن الكردي بموازنته كاملة”.
وتابعت نصيف أن “الكرد لهم مسبقا مليار ومائتي الف دولار، و17% من الموازنة، بالاضافة الى موازنة البيشمركة الكاملة واثنين بالمئة من الموازنة لتنمية الاقاليم”، مشيرة الى انه “من خلال ذلك يتضح ان المواطن الكردي يسلم الى الحكومة الاتحادية 16 مليار ويستلم منها 23 مليار، أي بفارق سبعة مليارات، وهذا يعني ان المواطن الكردي سيكون في بحبوحة مقارنة بالمواطن العربي”.
واكدت نصيف ان “هناك صلاحيات واسعة لوزارتي المالية والتخطيط للتصرف بالموازنة المالية، ونحن لا نعترض على تلك الصلاحيات شريطة أن يتم تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المال العام برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وبعضوية عدد من الخبراء والاختصاصيين للحيلولة دون حصرها في هاتين الوزارتين”. انتهى