المعارضة البحرينية: الحكومة والبرلمان يفتقدان للتفويض الشعبي والشرعية السياسية 

المنامة ـ سياسة ـ الرأي ـ

اكدت القوى الوطنية الديمقراطية في البحرين أن الحكومة والبرلمان القائمين، يفتقدان للتفويض الشعبي لان الحكومة معينة ومفروضة على الشعب الذي تم تغييب دوره وقراره في تشكيلها، وان البرلمان يفتقد لأبسط الصلاحيات المتعارف عليها دوليا، مما حوله إلى مجلس ديكوري لإضفاء الشرعية على كل أخطاء وتجاوزات وأزمات الحكم المستفحلة.

وقالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين على إن استمرار الحكم في الإطباق على السلطة التشريعية قد افقدها الشرعية السياسية والشعبية وتحول البرلمان إلى جهة استشارية نصفها منتخب ونزع منه ما تبقى من تفويض شعبي بعد أن فصل الدوائر الانتخابية على مقاسات طائفية تفتت المجتمع وتحوله إلى شيع يراد منها مواجهة بعضها البعض لضرب الوحدة الوطنية، مشددة على ان مقاطعة غالبية الشعب البحريني للانتخابات النيابية والبلدية التي عقدت في الثاني والعشرين والتاسع والعشرين من نوفمبر الماضي قد كشفت حقيقة الأوضاع المتردية على كافة المستويات وخصوصا مصادرة صلاحيات السلطة التشريعية لصالح السلطة التنفيذية وتحول الأولى إلى تابع للحكومة وتعزز في اليومين الماضيين عندما أعلن المجلس المنتخب ولاؤه للحكومة التي لم تتغير ولم يتطور نهجها منذ أكثر من 43 سنة قادت البلاد فيها إلى أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية يدفع ثمنها المواطن العادي بينما يتمتع أصحاب النفوذ بخيرات بلادنا  في ظل تعاظم الفساد وزيادة المفسدين الذين عادة ما يفلتون من المحاسبة.

وأوضحت في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية التي سيرتها الجمعة 26 ديسمبر 2014 بعنوان “الديمقراطية حقنا” غرب العاصمة المنامة بعد أسابيع من منع السلطة لتظاهرات المعارضة، أوضحت أن الحكومة والبرلمان القائمين، يفتقدان للتفويض الشعبي لان الحكومة معينة ومفروضة على الشعب الذي تم تغييب دوره وقراره في تشكيلها، وان البرلمان يفتقد لأبسط الصلاحيات المتعارف عليها دوليا، مما حوله إلى مجلس ديكوري لإضفاء الشرعية على كل أخطاء وتجاوزات وأزمات الحكم المستفحلة.

وقالت قوى المعارضة إن شعب البحرين متمسك بموقفه الذي يطالب فيه بحقوقه المشروعة والعادلة في دولة المواطنة المتساوية التي تجرم التمييز بكافة اشكاله بما فيه التمييز الطائفي والمذهبي الذي يمارسه الحكم بصورة غير مسبوقة، مشددة على المطالبة بحكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية تحوز على رضا الشعب، وليس حكومة تفرض على المواطنين فرضاً وتشكل بإرادة منفردة وتقوم على أساس التمييز الطائفي الذي ينتهجه الحكم في إدارة شؤون البلاد، فضلا عن مصادرة الحريات العامة والخاصة وتحويل الإعلام الرسمي والصحافة المحسوبة عليه إلى منابر للتحريض وبث الكراهية بين المواطنين لضمان السيطرة واحتكار كل السلطات في فئة قليلة.

وشددت على إن الأمن الذي يجب أن يسود البلاد ويؤمن الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي ينبغي أن يكون نابعا من مفهوم واضح لا لبس فيه وهو أن يكون الأمن للجميع، وان ينطلق من المصلحة الوطنية العليا المرتكزة على العدالة وليس العقاب الجماعي والانتهاكات المستمرة وتجيير القضاء وإصدار الأحكام القاسية على المطالبين بالحرية والديمقراطية بينما يتم التغاضي عن المتسببين في هذه الانتهاكات والمعذبين والمفسدين. فلايمكن للأمن ان يستقيم في ظل غياب الحرية والديمقراطية والعدالة.

وأكدت قوى المعارضة على أن شعب البحرين وهو يدخل العام 2015 مصمم على الاستمرار في حراكه الشعبي المطلبيالسلمي الذي انطلق في 14 فبراير 2011 وهو على أعتاب السنة الرابعة لإنطلاقه، يطالب بحكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية، وبرلمان كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية ينتخب وفق دوائر عادلة بالمبدأ العالمي “صوت لكل مواطن”، وقضاء نزيه ومستقل لا يخضع لتأثير أي جهة أو سلطة أخرى، وأمن للجميع من خلال أجهزة أمنية تقوم عقيدتها الأمنية على حماية الوطن والمواطنين وليس حماية أسرة أو قبيلة أو مكون ويكون التوظيف فيها متاحاً لجميع المواطنين. كما يطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف التعذيب فورا وتقديم كل من مارسه للمحاسبة بشفافية وإفصاح والتوقف عن إدخال المعتقلين في الاحتجاز الفردي ولجم ممارسة الانتهاكات عليهم. انتهى .