إطلاق مشروع المحافظة خالية من الامية في واسط 

واسط – محلي – الرأي – رحيم الشرباوي

اعلن في محافظة واسط عن اطلاق مشروع واسط خالية من محو الامية بنسبة 50% وذلك بعد الاجتماع التداولي الذي عقد في مبنى ديوان المحافظة بحضور رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الامية في وزارة التربية العراقية الدكتور بهجت اشهاب الجبوري ومحافظ واسط الحاج محمود عبد الرضا ملا طلال وبحضور مدير عام تربية واسط وكالة ورئيس لجنة التربية في مجلس المحافظة ورؤساء الوحدات الادارية في عموم المحافظة وتم خلال الاجتماع التصويت على المباشرة بتنفيذ البرنامج ومنذ تاريخ التصويت على المشروع وناقش الحاضرون السبل الكفية في استمرار هذه البرنامج وتشجيع على القراءة والكتابة والتنمية المستديمة التي تهدف الى ايصال المجتمع الى الرقي والرفع من المستوى التعليمي وتم التطرق الى فتح مجلس محو الامية في المحافظة وبالتعاون مع دوائر الدولة واحصاء عدد الامين من خلال المختارين في عموم المحافظة من جانبه اكد محافظ واسط اعطاء كافة الدعم المعنوي والمادي واللوجستي من اجل انجاح هذا البرنامج المهم الذي يهدف الى خدمة المواطن واستناداً الى المادة (25) من قانون محو الامية رقم (23) لسنة 2011 اصدرت وزارة التربية التعليمات الخاصة بتنفيذ قانون محو الامية وسيعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية وحتى اشعار اخر .ومن اهم ماجاء في المادة الاولى من القانون تنص على ان الجهاز التنفيذي لمحو الامية يرأسه موظف بدرجة خاصة ذو خبرة تربوية يرشحه رئيس الهيئة العليا لمحو الامية من موظفي الوزارة ويكون مسؤولاً عن اعداد الخطط لمشروع الحملة وعرضها على الهيئة لاقرارها وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها وتنسيق الاعمال بين تشكيلات الجهاز والجهات ذات العلاقة وتأمين حاجة مشروع الحملة من المعلمين والاداريين والفنيين والخدميين واعداد وتدريب العاملين في مجال محو الامية والقيام بالامور المالية واعمال التدقيق والرقابة وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات ، وترتبط برئيس الجهاز التنفيذي كل من المديرية العامة للشؤون الفنية والمديرية العامة للشؤون الادارية وشعبة التدقيق والرقابة والشعبة القانونية وشعبة الاعلام والنشر وشعبة المتابعة والمكتب والقلم السري ، اما المادة الثالثة من القانون فتنص على استحداث قسم لمحو الامية في كل مديرية عامة للتربية وفقاً للقانون يرتبط بالمدير العام للتربية ، والمادة الرابعة من القانون تنص على ان يشكل في مركز كل محافظة مجلس لمحو الامية وترفع مجالس الاقضية توصياتها وقراراتها الى مجلس محو الامية في المحافظة للمصادقة عليها وترفع مجالس النواحي توصياتها وقراراتها الى مجلس محو الامية في القضاء لتوحيدها وعرضها على مجلس المحافظة للمصادقة عليها ، اما المادة السادسة فتنص على ان تفتح مراكز محو الامية في المدن والاقضية والنواحي والقرى والمجمعات السكنية بغض النظر عن عدد الدراسين الملتحقين واذا كان عدد الدراسين في كل مركز يقل عن (15) دراس يتولى مدير المركز القيام بتعليم الدراسين .وطالبت المحافظة من رئيس جهاز محو الامية بتوفير درجات وظيفية للمحاضرين وصرف كافة المخصصات المتعلقة بالدارسين وتوفير كافة الامور التي من شأنها المساعدة بأنجاح هذا المشروع الحيوية والمهم بالاضافة الى الطلبات التي قدمها رؤساء الوحدات الادارية الحاضرين بالاجتماع . انتهى