زيباري يرجح وصول إيرادات العراق إلى 84 تيرليون دينار 

بغداد ـ اقتصاد ـ الرأي ـ

رجّح وزير المالية هوشيار زيباري، اليوم الاثنين، أن تصل ايرادات العراق النفطية خلال عام 2015 الى 84 تيرليون دينار عراقي، وأكد إن العجز المتوقع في الموازنة سيتم تغطيته من الأرصدة المدورة وحولات الخزينة، وفيما أوضح أن الوزارة ستقدم بيانات خلال عام 2015 عن موازنة 2014 تتضمن الإيرادات التي وصلت الى خزينة الدولة، أشار الى أن الوزارة وجهت الوزارات بفرض ضرائب على الخدمات مثل الكهرباء والماء والنظافة.

وقال زيباري في مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة بمنطقة باب المعظم وسط بغداد إن ” الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2015 تبلغ 123 تيرليون دينار وبعجز يبلغ 23 تيرليون دينار”، مبينا أن” هذا العجز جاء ، بسبب تمدد وسيطرة تنظيم داعشعلى مناطق صناعية وزراعية ونهبه للاموال ، فضلا عن هبوط اسعار النفط “.

واضاف زيباري أن ” ان ما حصل وضعنا في وضع صعب لذلك قررنا فرض ضرائب على المبيعات الاساسية المتوفرة لكنهالاتشمل الرعاية الاجتماعية ورواتب الموظفين للدخل المتوسط والمحروقات والمواد الغذائية”، موكدا أن ” الضرائب المقترحة سنكون على كارتات الشحن للهواتف النقالة والانترنيت والسيارات وتذاكر السفر، كما وجهنا الوزارات بفرض ضرائب على الكهرباء والماء والنظافة”.

واوضح وزير المالية أن ” اكبر الدول تعتمد على الضرائب ومنها دول عربية مجاورة وستبدأ الوزارة خلال الفترة المقبلة بتعظيمالايرادات “، لافتا الى أن ” الوزارة ستقدم بيان مالي خلال عام 2015 عن موازنة 2014 للتحقق من الايرادات التي وصلت لخزينة الدولة

وكشف زيباري عن “اصدار الوزارة لمنشور مالي يؤكد على وقف الصرف بانتهاء السنة المالية اعتبارا من 31 كانون الاول2014، وبما ينسجم مع قانون البلد”، مبينا ان ” الصرف سيكون على المصروفات التشغيلية وبنسبة 1/18″.

وتابع زيباري أن موازنة عام 2015 نصت على صرف الاموال للمشاريع الاستثمارية المستمرة فقط وستكون ايرادات النفط نحو 84 تيرلوين دينار على اساس سعر بيع البرميل بـ60 دولار وبقدرة تصدير تبلغ ثلاثة ملايين و300 الف برميل ، فيما ستكونالايرادات غير النفطية نحو 15 تيرليون دينار ليكون المجموع نحو 99 تيرليون دينار عراقي

وبين زيباري أن ” النفقات التشغيلية في موازنة عام 2015 ستبلغ 80 تيرليون دينار والاستثمارية نحو 45 تيرليون دينار ليكون المجموع نحو 125 تيرليون دينار، بضمنها 2 تيرليون دينار يمثل الادخار الوطني، ليكون مجموع مبلغ الموازنة نحو 123 تيرليوندينار عراقي”، مشيرا الى أن ” تغطية العجز في الموازنة ستتم من خلال الارصدة المدورة من الصندوق الدولي للعراق ومنحولات الخزينة الصادرة من المصارف الحكومية”.

واكد زيباري أن ” كل الوزارات شملت بالتقليص في الموازنة ومن ضمنها الداخلية والدفاع وباقي الوزارات الامنية والتي خصص لها نحو 22% من الموازنة العامة”، لافتا الى ان هناك عقود تسليح لوزارة الدفاع مع دول صديقة ستكون واجبة الدفع ضمن الموازنة العامة. انتهى