تمديد حبس الشيخ سلمان 15 يوما وقوات النظام تقمع الاحتجاجات بهستيرية 

المنامة ـ سياسة ـ الرأي ـ

قررت النيابة العامة في البحرين تمديد حبس علي سلمان الأمين العام لجمعية “الوفاق”، ممثلة المعارضة الشيعية في المملكة، 15 يوما على ذمة التحقيق فيما تواصلة الاحتجاجات المنددية التي قمعتها قوات النظام بشكل هستيري.

 وقال المحامي العام إن النيابة العامة مستمرة في استجواب علي سلمان “فيما أسند إليه من الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة فضلا عن اتهامات أخرى”.

أعلنت النيابة العامة البحرينية الاثنين في بيان تمديد حبس الأمين العام لجمعية “الوفاق” الإسلامية وزعيم المعارضة ، الشيخ علي سلمان، 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالترويج لتغيير نظام الحكم في المملكة بالقوة.

وقالت النيابة العامة إنها “أمرت باستمرار حبس الشيخ ” علي سلمان “لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق”، مؤكدة أن “التحقيقات (معه) ما زالت مستمرة”.

وكان سلمان، والذي يعد أبرز شخصية معارضة في البحرين، أوقف في 28 كانون الأول/ديسمبر وأمرت النيابة في 30 كانون الأول/ديسمبر بحسبه أسبوعا على ذمة التحقيق.

وقال نايف يوسف محمود المحامي العام بالنيابة في بيان الاثنين إن النيابة العامة “استمرت في استجواب أمين عام الجمعية السياسية (علي سلمان) فيما أسند إليه من الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة فضلا عن اتهامات أخرى”.

وشهدت البحرين اليوم الأثنين انتفاضة شعبية عارمة عقب اصدار النظام قراراً بإعادة توقيف الشيخ علي سلمان، وهو ما أثار غضبا شعبياً وسخطاً عارماً، عبرت عنه تظاهرات جماهيرية كبيرة شهدتها منطقة البلاد القديم في العاصمة المنامة، رغم القمع والعنف الرسمي.

ورفضت التظاهرات الغاضبة قرار التجديد وحماقة اعتقال الأمين العام للوفاق، فيما استهدفت قوات النظام المتظاهرين السلميين وأغرقت المنطقة بالغازات الخانقة..

ورغم إلتزام المتظاهرين بالسلمية والحضارية، إلا أن قوات النظام استخدمت المدرعات والأسلحة النارية “الشوزن” في ملاحقة واستهداف المتظاهرين الذين لم يكونوا يحملون سوى أعلام البحرين وصور الأمين العام للوفاق.. فيما استخدمت طلقات الغازات الخانقة كقذائف حية وجهتها لاجساد المتظاهرين.

ووصلت التظاهرات الغاضبة التي تكرر خروجها بالرغم من العنف والبطش الرسمي، إلى الشارع السريع الذي يصل البحرين بالسعودية.

وتواصل الحضور الشعبي من الرجال وكبار السن والشباب والنساء ومن مختلف الأعمار، وفي مقدمتهم العلماء، إلى منطقة البلاد القديم للتعبير عن الرفض الشعبي الكبير والسخط الجماهيري للقرار المجنون الذي أقدم عليه النظام بإعتقال الامين العام للوفاق، مؤكدين أن هذا القرار سيتحمل النظام وحده تبعاته. انتهى.