السعودية تقوم بإعدام 5 مواطنين خارج نطاق القانون 

الرياض ـ امن ـ الرأي ـ

كشفت المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان عن ان السلطات السعودية قامت مؤخرا بإعدام 5 مواطنين خارج نطاق القانون.

وقالت المنظمة: إن قوات أمنية سعودية داهمت السبت (20/12/2014) مدينة العوامية شرق البلاد، مستعينة في ذلك باستخدام آليات متنوعة وسيارات مدنية مدعومة بإسناد جوي عبر مروحية تحلق على ارتفاع منخفض.

وذكرت أن المداهمة التي بدأت عملياتها منذ الساعة السادسة صباحا واستمرت حتى الثالثة والنصف من بعد الظهر، اسفرتعن خسائر بشرية ومادية،حيث اعترفت الحكومة في تصريحاتها الرسمية بقتل 5 مواطنين خارج نطاق القضاء من بينهم طفل، قبل أن تنكر في وقت لاحق وعبر إحدى صحفها عن مسؤوليتها عن قتل الطفل ثامر الربيع، والقتلى:

ثامر حسن آل ربيع مواليد 17 سنة أطلق عليه النار بينما كان في سيارته وتمت إصابته في حلقه

حسن علي المصلاب  18 سنة تم القبض عليه من قبل القوات السعودية وقتل بين أيديهم بطريقة غامضة

رضا عبدالله البندري  23 سنة تم القبض عليه من قبل القوات السعودية وقتل بين أيديهم بطريقة غامضة

علي عبدالله أبو عبدالله 24 سنة ترك يحترق ويختنق في موقع المداهمة، وشوهدت رصاصة في صدره عبدالله علي المداد 31 سنة ترك يحترق ويختنق في موقع المداهمة، وشوهدت رصاصة في رأسه

وذكرت المنظمة بان عدد الأفراد المشاركين في المداهمة بين 100 إلى 150، معززين بأسلحة متنوعة، اشتملت على قنابل يدوية ومتفجرة. غطت المداهمة بعض الأحياء من مدينة العوامية التي تبلغ مساحتها الإجمالية قرابة 2 كيلومتر مربع. كما أصيب أحد أفراد القوات الأمنية إصابة متوسطة بحسب التصريحات الرسمية.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في اليوم التالي، أن المداهمة تهدف إلى القبض على شخص مطلوب، قالت أنه قام بقتل جندي بحسب مدعاها، في حادثة وقعت في 14/12/2014، دون أن تجري معه تحقيقا أو تخضعه لمحاكمة، ولم تقم بعرض دليل يوثق الإتهام. بحسب المنظمة الاوربية السعودية لحقوق الانسان.

واوضحت المنظمة ان ما قامت به الحكومة السعودية في مداهمتها لمدينة العوامية في 20/12/2014 لم يقتصر على مجرد عملية قبض على مشتبه تقول الحكومة السعودية انه مسؤول -دون تحقيق أو محاكمة أو بينة- عن قتل أحد الجنود، فقد مُورس في العملية إعدام خارج نطاق القانون 5 سعوديين، ما ينطوي على تجاوزا لدور القضاء حيث تم الحكم على أحد الضحايا بمسؤوليته عن حادثة قتل دون أن يمر الحكم على قضاء مستقل ونزيه.

واضافت انه لا تنتهي آثار المداهمة عند هذا الحد من الأضرار المرصودة حيث تبقي آثارا نفسية متنوعة يصعب حصرها والتعامل مع أضرارها المستقبلية وذلك خصوصا لدى الأطفال والنساء، كما أن الآثار التي شوهدت على أجساد بعض الضحايا تدلل على تعرضهم لتعذيب قبل أن يقتلوا الأمر الذي يشير إلى حالة من التشفي مارسها الجنود، كما أن سياسة الإفلات من العقاب المتبعة والتي بموجبها يتمتع من قام بهذه الجرائم بالحصانة من المسائلة أو المحاكمة تفقد السعوديين الثقة بسيادة القانون وبالعدالة. انتهى.