الجبوري : لاتوجد خلافات سياسية يمكن أن توقف تشريع الموازنة ومشكلتنا انخفاض الأسعار 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال مؤتمر صحفي ،اليوم الاحد، على عدم وجود خلافات سياسية يمكن ان توقف تشريع الموازنة ، مبينا ان ” مشكلتنا انخفاض الاسعار ” ، مشيرا الى ان ” الازمة الاقتصادية التي يمر بها العراق هي عامل ومحفز اكبر لمواجهة هذه الازمة “.

وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب اليوم ، اننا ” استمعنا يوم امس لرئيس الحكومة حيدرالعبادي في رغبته بتخفيض الموازنة والتخصيصات التي وجدت فيها ، وبدورنا توجهنا داخل مجلس النواب ليتماشى بشكل متفق مع الحكومة بشأن تخفيض المبالغ الكلية ، ولكن خلال الوقت نحن حريصون جدا ان لا يطال ذوي الدخل المحدود وأصحاب الرواتب ” .
واشار الى اننا ” سنبحث عن ابواب اخرى للتخفيض ” ، مبينا ان ” اللجنة المالية تنظر اليوم في قضية الموازنة وسنطلع الشارع العراقي بالنتائج ” ، موضحا ان ” الازمة الاقتصادية التي مر بها العراق هي عامل ومحفز اكبر لمواجهة هذه الأزمة ووحدتها وللمضي سويا لمعالجة جميع الازمات التي مرت بالعراق ، وايضا الموازنة عامل تحفيز ؛ كي لا نعتمد على النفط كوسيلة مصدر وحيد ومعتمد عليه ، ولدينا الكثير من الخيرات الشيء الكثير والمصادر التي يمكن الاعتماد عليها ، وهذا يحفزنا للنظر بالتشريعات المتعلقة بالاستثمار من خلال ايجاد بيئة خاصة للاستثمار وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية على ذلك ” .
وتابع الجبوري قائلا ” هناك مسألة اساسية ومهمة ايضا تتعلق بالتشريعات التي ارتأى مجلس النواب ان يجعله ضمن جدولاعماله ، ومن هذه التشريعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الذي عطل لمدة ثمان سنوات وهو قانون مهم يفتح آفاق التواصل الدولي ، كما سيكون هناك اهتمام كبير لتشريع قانون الاحزاب ؛ لأنه مسألة اساسية في البناء الديمقراطي لتفعيل المؤسسات السياسية ولكن وفق الوجهة القانونية المعترفة ، وايضا سنعاود تشريع قانون المحكمة الاتحادية بالاضافة الىاستئناف واستكمال اللجان التحقيقية ، ومنها اللجنة التحقيقية في قضية الموصل ولكن هذه اللجنة كما اللجان التحقيقيةالاخرى ينبغي ان لا تكون وسيلة للنزاع والصراع السياسي ، وانما الغاية منها الوصول الى الحقائق ومحاسبة المقصرين ” .
وعن الحوار الوطني اكد الجبوري ان ” الحوار الوطني والمصالحة من القضايا الاساسية التي سيوليها مجلس النواب اهتماما باعتبار ان التهاون بين الكتل السياسية التي اشتركت في تشكيل الحكومة لا بد ان يكون لها دور من خلال فتح قنوات الحوار فيما بينها ” ، مبينا انه ” سيكون لمجلس النواب زيارة بعد ايام قلائل الى تركيا الى انقرة ؛ لبحث آفاق التعاون في هذا الاطار ” .
وذكر ان ” مجلس النواب يشعر بأن اللامركزية هي التي تتماشى مع المبدأ والنهج الذي خطه الدستور ، لذا نبارك للحكومة سحب الطعن المقدم بهذا القانون ؛ لأنه سيعطينا فرصة جيدة لتوزيع الصلاحيات بين المحافظات ” .
وحول اقرار قانون الحرس الوطني افاد الجبوري ” نحن حريصون على تشريع جميع القوانين والتشريعات الخاصة بمجلس النواب والاتفاق السياسي ، ومن بينها قانون الحرس الوطني وهناك نقاش مستفيض بهذا الاطار ، وحال وصوله الى مجلس النواب ما يسعنا الا ان نشرع به وسن هذا القانون ليس هناك خلاف سياسي حول هذا القانون ” .
وعن مبادرة جمع الاطراف السياسية اكد الجبوري ان ” الجميع يعمل على ذلك ونحن من بين مَن يشجع آفاق الحوار المستديم وطبعا الايام المقبلة ستفضي الى ذلك ” .
وفي سؤال آخر حول امكانية اعادة الموازنة الى الحكومة قال الجبوري اننا ” كمجلس نواب لدينا الصلاحية بحسب الدستور في تخفيض الموازنة ومناقلتها ، وايضا نحن حريصون ان لا نلتهب برأينا وهذه المسألة خاضعة للنقاش بيننا وبين الحكومة ” ، مبينا ” نحن ندرك ان عملية تخفيض مبالغ الموازنة سينعكس بشكل آخر على الواقع العراقي وعليه كلنا مجتمعون كمؤسسات على تحمل المسؤولية وسنتخذ القرار بشكل واضح “.
واشار الجبوري الى انني ” اطمئنكم .. هناك انسجام موجود وبدرجة كبيرة بين الكتل السياسية حول آلية اقرار الموازنة وقد اطلعنا على انسابية اللجنة المالية ، والعقبة الوحيدة التي تواجهنا هو انخفاض اسعار النفط وليس هناك من خلافات سياسية يمكن ان تحيل من تشريع الموازنة ” . انتهى