الشيخ حمودي: منح المحافظات مزيداً من الصلاحيات سيسهم في تعزيز وحدة البلاد
بغداد – سياسة – الرأي –
دعا عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي، إلى منح مجالس المحافظات صلاحيات واسعة، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تعزيز وحدة البلاد ويساعد على استقرار الأوضاع.
وذكر بيان لمكتب الشيخ حمودي تلقت( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان ” ممثل الكتلة الأكبر في الرئاسة اشار خلال استقباله بمكتبه بمجلس النواب وفداً من المعهد القضائي الألماني إلى ضرورة توعية المجتمع بخيار النظام اللا مركزي في البلاد”.
وقال الشيخ حمودي بحسب البيان”لابد لنا من تبني نظام يحافظ على وحدة العراق وتماسكه”، مضيفاً إن الأوضاع الأمنية في بغداد وعدد من محافظات الجنوب والوسط جيدة وتساعد على إقامة الورش والندوات، والمؤتمرات، وإن العراق سيستضيف اجتماع لجنة فلسطين ولجنة البرلمانيات المسلمات في إتحاد المجالس الإسلامية خلال هذا العام.
وأعرب عن شكره لموقف المانيا الداعم للعراق في حربه ضد الإرهاب، كما أثنى على الدور الذي يقوم به معهد ماكس بلانك الألماني في المجالات العلمية والفكرية.
وقال البيان “ان رئيس وفد المعهد القضائي الألماني قال من جانبه “إن نظام اللا مركزية ضرورة ملحة للعراق”، لافتاً إلى أن على العراقيين أن يفخروا بالتنوع الديني والمذهبي الموجود في بلادهم.
وأضاف “إن العديد من الدول في العالم نجحت في تجربة التحول نحو نظام اللا مركزية دون أن يحدث انقسام في البلاد”.
يذكر ان الاجتماع الثاني لنقل صلاحيات وزارة الصحة الى المحافظات انعقد اليوم في مجلس محافظة بغداد بحضور احمد الجبوري وزير الدولة لشؤون المحافظات وطورهان المفتي مستشار رئيس الجمهوري ، ورياض العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد وعدد من رؤساء مجالس المحافظات ومدراء الدوائر الصحية في المحافظات وتمت مناقشة تشكيل لجان من اجل الاسراع بنقل الصلاحيات بحسب قانون المحافظات.
واتخذ مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء 30 / 12 / 2014 قرارا بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2014 وقيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية باتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب الطعن بقانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 امام المحكمة الاتحادية العليا ، وقيام اللجنة التنسيقية العليا لشؤون المحافظات بإعادة دراسة قانون التعديل اعلاه خلال ثلاثين يوما واقتراح التعديلات اللازمة لتحقيق الانسجام وانسيابية العمل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية على وفق مبادئ الدستور .انتهى