المرجعية العليا تدعو مجلس النواب إلى تشريع قوانين تخدم المواطنين وتقول:لايوجد مبرر لإطلاق العيارات النارية في المناسبات
كربلاء المقدسة ـ سياسة ـ الرأي ـ
دعت المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف المتمثلة بالإمام أية الله العظمى السيد علي السيستاني {دام ظله} مجلس النواب إلى تشريع قوانين تخدم المواطنين “,مؤكدة انخ لا يوجد مبرر او سبب عقلائي لإطلاق العيارات النارية في المناسبات.
وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة التي ألقاها في الصحن الحسيني الشريف اليوم أنه”تم يوم أمس إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب وهي خطوة صحيحة تتناسب مع المسؤولية الملقاة على هذا المجلس الموقر ونأمل منه إن يشرع القوانين التي تخدم الناس او تعديل القوانين التي تحتاج إلى ذلك “.
واضاف ان” إقرار الموازنة لم تكن لتحصل لولا وجود الرغبة عند الأغلب لإقرارها ومن الطبيعي إن المرحلة التي يمر بها البلد ان يفكر البرلمان بصورة مستمرة ودائمة في مصلحة البلد ورص الصفوف لمواجهة التحديات التي نعيشها ومن الطبيعي إن يواجه العراق عوائق كثيرة “.
ولفت إلى أن” على مجلس النواب ان يقف على مشاكل نخرت في جسم البلد وهو قادر على ان يجعل الإرادة حاضرة في كل ظرف واوان ولعل الوقت مناسب لتطهير جميع مؤسسات الدولة من آفة الفساد المالي وان الشعور بخطر هذه الحالة قادر على إن يوحد الجميع على إيجاد حلول حقيقية سواء في التشريع أو الرقابة على التنفيذ “.
ومضى الصافي قائلا “في الوقت الذي نشجع على إيجاد موارد لدعم الموازنة ,لابد أن يوفر الحماية الكافية والأزمة للمال العام وهنا تكمن أهمية إن تكون هيبة الدولة كاملة بحيث لايصرف إي مالا الا في موقعه”.
ومن جهة أخرى بين السيد الصافي إن” الجهد الذي يبذل من قبل القوات المسلحة والمتطوعين في محاربهم للإرهاب وتصديهم له كان له الأثر الفاعل في درء الخطر عن بلادنا وهذا يستوجب رعاية خاصة من الدولة والنظر إليهم في عين متساوية سواء في حقوقهم او غيرها وهم بذلوا الغالي والنفيس من اجل الحفاض على الوطن ولهم كامل الاحترام ولابد إن يتمتعوا بحقوقهم المكفولة سواء من استشهد منهم أو اصيب سواء هذه الحقوق مالية أو صحية أو غيرها وعلى الدولة أن توفر كل هذه الحقوق بعيدا عن التعقيدات المالية “.
واكد على “المقاتلين إن يوثقوا كل الإحداث ويدونوها فهذا تاريخ مشرفا لهم وإذا لم يكتبوه بأيدهم فسيكتب بأيدي غيرهم ويناله التشويش وعدم المصداقية “.
واشار الى ان” الحكومة ملزمة بالتحقيق في ادعاءات الاعتداء على المدنيين في مناطق العمليات وعليها التحقيق في دمائهم او أموالهم ولايجوز المسامحة والإهمال في هذا الأمر “.
وبين انه” لقد أكدنا على ضرورة التجنب عن الممارسات التي فيها اثأر سلبية عن المواطنين من أطلاق للعيارات النارية في بعض المناسبات وان هذه التصرفات غير مسؤولة وغير حضارية ولابد من تجنبها والابتعاد عنها فكم من شخصا كان ضحية لهذا العمل وكم من عائلة روعت نتيجة هذا الفعل ولايوجد سبب عقلائي وراء هذا الفعل “.
وتابع بالقول أن”على الممارسين لهذه الفعلة ان يكونوا أكثر اتزانا وان لانجروا وراء نزوات قد تؤدي إلى نتائج خطيرة ونؤكد على مسؤولية الدولة واتخاذ تدابير لازمة للقضاء على هذه الحالة ولابد إن يفرض القانون نفسه وان ترعاه الدولة بشكل مباشر.انتهى
واضاف ان” إقرار الموازنة لم تكن لتحصل لولا وجود الرغبة عند الأغلب لإقرارها ومن الطبيعي إن المرحلة التي يمر بها البلد ان يفكر البرلمان بصورة مستمرة ودائمة في مصلحة البلد ورص الصفوف لمواجهة التحديات التي نعيشها ومن الطبيعي إن يواجه العراق عوائق كثيرة “.
ولفت إلى أن” على مجلس النواب ان يقف على مشاكل نخرت في جسم البلد وهو قادر على ان يجعل الإرادة حاضرة في كل ظرف واوان ولعل الوقت مناسب لتطهير جميع مؤسسات الدولة من آفة الفساد المالي وان الشعور بخطر هذه الحالة قادر على إن يوحد الجميع على إيجاد حلول حقيقية سواء في التشريع أو الرقابة على التنفيذ “.
ومضى الصافي قائلا “في الوقت الذي نشجع على إيجاد موارد لدعم الموازنة ,لابد أن يوفر الحماية الكافية والأزمة للمال العام وهنا تكمن أهمية إن تكون هيبة الدولة كاملة بحيث لايصرف إي مالا الا في موقعه”.
ومن جهة أخرى بين السيد الصافي إن” الجهد الذي يبذل من قبل القوات المسلحة والمتطوعين في محاربهم للإرهاب وتصديهم له كان له الأثر الفاعل في درء الخطر عن بلادنا وهذا يستوجب رعاية خاصة من الدولة والنظر إليهم في عين متساوية سواء في حقوقهم او غيرها وهم بذلوا الغالي والنفيس من اجل الحفاض على الوطن ولهم كامل الاحترام ولابد إن يتمتعوا بحقوقهم المكفولة سواء من استشهد منهم أو اصيب سواء هذه الحقوق مالية أو صحية أو غيرها وعلى الدولة أن توفر كل هذه الحقوق بعيدا عن التعقيدات المالية “.
واكد على “المقاتلين إن يوثقوا كل الإحداث ويدونوها فهذا تاريخ مشرفا لهم وإذا لم يكتبوه بأيدهم فسيكتب بأيدي غيرهم ويناله التشويش وعدم المصداقية “.
واشار الى ان” الحكومة ملزمة بالتحقيق في ادعاءات الاعتداء على المدنيين في مناطق العمليات وعليها التحقيق في دمائهم او أموالهم ولايجوز المسامحة والإهمال في هذا الأمر “.
وبين انه” لقد أكدنا على ضرورة التجنب عن الممارسات التي فيها اثأر سلبية عن المواطنين من أطلاق للعيارات النارية في بعض المناسبات وان هذه التصرفات غير مسؤولة وغير حضارية ولابد من تجنبها والابتعاد عنها فكم من شخصا كان ضحية لهذا العمل وكم من عائلة روعت نتيجة هذا الفعل ولايوجد سبب عقلائي وراء هذا الفعل “.
وتابع بالقول أن”على الممارسين لهذه الفعلة ان يكونوا أكثر اتزانا وان لانجروا وراء نزوات قد تؤدي إلى نتائج خطيرة ونؤكد على مسؤولية الدولة واتخاذ تدابير لازمة للقضاء على هذه الحالة ولابد إن يفرض القانون نفسه وان ترعاه الدولة بشكل مباشر.انتهى
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
