أبطال الحشد الشعبي ينتظرون حقوقاً تليق بتضحياتهم
عبدالرضا الساعدي
الحشد الشعبي هو ثمرة الروح العراقية المتطوعة للدفاع عن الوطن ، بعد فتوى المرجعية الشريفة بالجهاد الكفائي لتحرير العراق من داعش ، جموع من الشباب المؤمنة والمتحمسة ومن الكبار أيضا من أصحاب الخبرة والغيرة ، دفعهم حبهم للوطن للتضحية وتعريض عوائلهم للمعاناة ، فتحملوا أصعب الظروف وأقساها ومازالوا حتى يطهروا آخر شبر من أرض العراق من براثن ورجس الدواعش الإجرامية الصهيونية ..
وبالرغم من كل ما قدمه هذا الحشد الوطني من تضحيات ودماء ، والتي بفضلها تم تحرير العديد من المناطق من وحوش داعش ، ولولاهم لكانت البلاد في خطر حقيقي وفي وقت كانت العاصمة بغداد مهددة أيضا من قبل هؤلاء الإرهابيين التكفيريين ، فقد تعرض إلى الكثير من الافتراءات والهجمات الإعلامية المضللة من قبل الأبواق المأجورة من أجل تشويه صورته وسمعته أمام الرأي العام ، لكنه أثبت ولاءه لكل الوطن والطوائف ، وأبطل كل الإدعاءات المغرضة التي تتهمه بالطائفية والمناطقية والتعصب .
كما ينبغي التنويه أن ثمة فرقا واضحا بين هذه التنظيمات التي تشكلت حديثا تحت ظروف استثنائية طارئة وبين رجال المقاومة الوطنية التي تركت أثرا بارزا في تاريخ البلاد وهي تقاوم المحتل وأعوانه وكل أصناف العدوان والإرهاب بعد 2003 ، فهؤلاء لهم وضع آخر وتصنيف آخر ، وينبغي معاملتهم بامتياز مختلف عن غيرهم ، رغم أن الهدف واحد وهو حماية الأرض والمقدسات والثوابت الوطنية والدينية ووحدة الصف من أي تهديد خارجي وداخلي .
كل هذا كان يمهد للقول والمطالبة بأن يكون هناك قوانين تضمن حقوق رجال الحشد الشعبي الشجعان ، في الوقت الذي دعت المرجعية الدينية البرلمان إلى تكثيف جهوده لتشريع القوانين،
وعدم هدر حقوق أبطال الحشد الشعبي الذين يقاتلون داعش الإرهابي ،
كما طالب نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء الاعرجي “أن تكون الأولوية في مسودة مشروع قانون الحرس الوطني لقوات الحشد الشعبي”. وأكد في بيان له على ان “تدار تشكيلات الحرس الوطني بصورة مركزية وضمن وزارة الدفاع العراقية وليس من قبل المحافظات”. وأشار الى أن “اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع قانون الحرس الوطني لا زالت تناقش فقرات المسودة “لافتاً الى أنها” ستُعرض على مجلس الوزراء للتصويت عليها بعد الانتهاء من مناقشتها وتعديل بعض فقراتها وبيّن ان “كتلة الأحرار تسعى لأن تكون هذه التجربة جزءاً من المنظومة الدفاعية للحكومة المركزية وتوزع حسب النسب السكانية على جميع المحافظات “داعياً الى ان” تكون الأولوية فيها لقوات الحشد الشعبي ولا يكون الانتماء للحرس الوطني من خلال الأحزاب والكتل السياسية”. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، في 23 من الشهر الماضي خلال استقباله وفدا يضم مجلس محافظة نينوى وممثليها في مجلس النواب ان “الجهود جارية لإعداد مسودة قانون الحرس الوطني التي ستعرض عند اكتمالها، وتشرع كقانون هدفه حماية المحافظات،
هذا وقد قرر مجلس الوزراء مؤخرا الموافقة من حيث المبدأ على تشكيل الحرس الوطني. وبينت دائرة شؤون مجلس الوزراء لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي أن المجلس قرر بجلسته الاعتيادية الرابعة المنعقدة بتاريخ 27/1/2015 الموافقة من حيث المبدأ على تشكيل الحرس الوطني.
وتضمن القرار تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء بهاء الأعرجي وعضوية وزراء.. الدفاع. الداخلية. التجارة. الزراعة. والشباب والرياضة. ووزير الدولة سامان عبد الله سعيد ومستشار الأمن الوطني ومستشار من مجلس شورى الدولة إضافة إلى المستشار د. نجيب شكر من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتتولى اللجنة إكمال الصياغات القانونية لمشروع قانون الحرس الوطني، على أن يُعرض الموضوع للتصويت على شكل مشروع قانون بصيغته النهائية في جلسة مجلس الوزراء القادمة.
الحشد الشعبي هو ثمرة الروح العراقية المتطوعة للدفاع عن الوطن ، بعد فتوى المرجعية الشريفة بالجهاد الكفائي لتحرير العراق من داعش ، جموع من الشباب المؤمنة والمتحمسة ومن الكبار أيضا من أصحاب الخبرة والغيرة ، دفعهم حبهم للوطن للتضحية وتعريض عوائلهم للمعاناة ، فتحملوا أصعب الظروف وأقساها ومازالوا حتى يطهروا آخر شبر من أرض العراق من براثن ورجس الدواعش الإجرامية الصهيونية ..
وبالرغم من كل ما قدمه هذا الحشد الوطني من تضحيات ودماء ، والتي بفضلها تم تحرير العديد من المناطق من وحوش داعش ، ولولاهم لكانت البلاد في خطر حقيقي وفي وقت كانت العاصمة بغداد مهددة أيضا من قبل هؤلاء الإرهابيين التكفيريين ، فقد تعرض إلى الكثير من الافتراءات والهجمات الإعلامية المضللة من قبل الأبواق المأجورة من أجل تشويه صورته وسمعته أمام الرأي العام ، لكنه أثبت ولاءه لكل الوطن والطوائف ، وأبطل كل الإدعاءات المغرضة التي تتهمه بالطائفية والمناطقية والتعصب .
كما ينبغي التنويه أن ثمة فرقا واضحا بين هذه التنظيمات التي تشكلت حديثا تحت ظروف استثنائية طارئة وبين رجال المقاومة الوطنية التي تركت أثرا بارزا في تاريخ البلاد وهي تقاوم المحتل وأعوانه وكل أصناف العدوان والإرهاب بعد 2003 ، فهؤلاء لهم وضع آخر وتصنيف آخر ، وينبغي معاملتهم بامتياز مختلف عن غيرهم ، رغم أن الهدف واحد وهو حماية الأرض والمقدسات والثوابت الوطنية والدينية ووحدة الصف من أي تهديد خارجي وداخلي .
كل هذا كان يمهد للقول والمطالبة بأن يكون هناك قوانين تضمن حقوق رجال الحشد الشعبي الشجعان ، في الوقت الذي دعت المرجعية الدينية البرلمان إلى تكثيف جهوده لتشريع القوانين،
وعدم هدر حقوق أبطال الحشد الشعبي الذين يقاتلون داعش الإرهابي ،
كما طالب نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء الاعرجي “أن تكون الأولوية في مسودة مشروع قانون الحرس الوطني لقوات الحشد الشعبي”. وأكد في بيان له على ان “تدار تشكيلات الحرس الوطني بصورة مركزية وضمن وزارة الدفاع العراقية وليس من قبل المحافظات”. وأشار الى أن “اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع قانون الحرس الوطني لا زالت تناقش فقرات المسودة “لافتاً الى أنها” ستُعرض على مجلس الوزراء للتصويت عليها بعد الانتهاء من مناقشتها وتعديل بعض فقراتها وبيّن ان “كتلة الأحرار تسعى لأن تكون هذه التجربة جزءاً من المنظومة الدفاعية للحكومة المركزية وتوزع حسب النسب السكانية على جميع المحافظات “داعياً الى ان” تكون الأولوية فيها لقوات الحشد الشعبي ولا يكون الانتماء للحرس الوطني من خلال الأحزاب والكتل السياسية”. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، في 23 من الشهر الماضي خلال استقباله وفدا يضم مجلس محافظة نينوى وممثليها في مجلس النواب ان “الجهود جارية لإعداد مسودة قانون الحرس الوطني التي ستعرض عند اكتمالها، وتشرع كقانون هدفه حماية المحافظات،
هذا وقد قرر مجلس الوزراء مؤخرا الموافقة من حيث المبدأ على تشكيل الحرس الوطني. وبينت دائرة شؤون مجلس الوزراء لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي أن المجلس قرر بجلسته الاعتيادية الرابعة المنعقدة بتاريخ 27/1/2015 الموافقة من حيث المبدأ على تشكيل الحرس الوطني.
وتضمن القرار تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء بهاء الأعرجي وعضوية وزراء.. الدفاع. الداخلية. التجارة. الزراعة. والشباب والرياضة. ووزير الدولة سامان عبد الله سعيد ومستشار الأمن الوطني ومستشار من مجلس شورى الدولة إضافة إلى المستشار د. نجيب شكر من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتتولى اللجنة إكمال الصياغات القانونية لمشروع قانون الحرس الوطني، على أن يُعرض الموضوع للتصويت على شكل مشروع قانون بصيغته النهائية في جلسة مجلس الوزراء القادمة.
في وقت سابق من هذا أيضا ، دعا رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة ، إلى الإسراع بتشريع قانون الحرس الوطني لضمان حقوق ابناء الحشد الشعبي وصرف رواتبهم، مطالباً بالابتعاد عن الانحياز وعدم العدالة ما بين فصائل الحشد.
وقال طعمة في بيان صحافي “نشيد ونثّمن عاليا بالدور الفاعل الذي لعبه الحشد الشعبي في إيقاف تمدد تنظيم داعش الإرهابي وقلب موازين المواجهة لصالح الدولة العراقية والتحول للهجوم وتحرير مناطق مهمة وإستراتيجية ساهمت بشكل واضح في رفع الروح المعنوية وزيادة زخم الاندفاع والحماسة لمنتسبي الجيش والقوات الأمنية في المقابل، أكد المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن تخصيص مبالغ مالية لمتطوعي الحشد الشعبي، وقال إن الحكومة تعمل على إنجاز القضايا التنظيمية المتعلقة بأعداد المتطوعين، وإنها ستتعامل معهم بصفة متعاقدين مع وزارة الدفاع لتوفر الغطاء القانوني لصرف رواتبهم، ومؤكدا أن الكثير منهم حصل على استحقاقاته المالية للأشهر الماضية.
يذكر بأن مجلس الوزراء قرر في وقت سابق في الموافقة على شمول شهداء قوات الحشد الشعبي بالحقوق والامتيازات كافة التي يتمتع بها شهداء القوات المسلحة .
وبينت دائرة شؤون مجلس الوزراء في الأمانة العامة ان القرار ( 66 ) لسنة 2014 جاء في جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة المنعقدة في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني الماضي 2014م.
وبانتظار ما تسفر عنه كل الجهود المرتقبة ‘ فإننا مع كل الخطوات الحثيثة والجدية من قبل الحكومة والنواب والتي تمنح هؤلاء الأبطال ضمانات وحقوق معيشية لهم ولعوائلهم ، لأنهم أولى بها من غيرهم ، وقد حفظوا العراق بدمائهم وراحتهم وشجاعتهم ودافعوا عن الأرض والعرض والمقدسات بكل ما يملكون ، وقد حان ردّ الدين لهم.
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
وبينت دائرة شؤون مجلس الوزراء في الأمانة العامة ان القرار ( 66 ) لسنة 2014 جاء في جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة المنعقدة في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني الماضي 2014م.
وبانتظار ما تسفر عنه كل الجهود المرتقبة ‘ فإننا مع كل الخطوات الحثيثة والجدية من قبل الحكومة والنواب والتي تمنح هؤلاء الأبطال ضمانات وحقوق معيشية لهم ولعوائلهم ، لأنهم أولى بها من غيرهم ، وقد حفظوا العراق بدمائهم وراحتهم وشجاعتهم ودافعوا عن الأرض والعرض والمقدسات بكل ما يملكون ، وقد حان ردّ الدين لهم.