الاعرجي: لا سلطة للمحافظات على الحرس الوطني والموافقة على قانونه لم تكن بالاغلبية 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

قال رئيس لجنة صياغة مشروع قانون الحرس الوطني نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي ان “سلطة الحكومات المحلية في مجالس المحافظات على قوات الحرس الوطني هي اشرافية لارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة”مشيرا الى ان”الموافقة على القانون في مجلس الوزراء كانت بالاكثرية لوجود بعض الاعتراضات عليه”.

وأضاف الاعرجي  ان مرجعية وتمويل تشكيلات الحرس الوطني مرتبطة بالقائد العام للقوات الملسحة وان حكومات المحافظات يكون دورها اشرافي وترشح ثلاثة قادة لهذه القوات عن كل محافظة ويبقى الاختيار على واحد منهم خاضعة لموافقة القائد العام واذا ما وافق غلى واحد منهم يقدمه الى مجلس النواب لنيل الثقة”.

وبين ان “الحرس الوطني لن يكون بديلا عن الجيش العراقي وحتى تسليحه لن يكون موازيا له وانما أقل منه لكنه أعلى من تسليح الشرطة وقد يكون نوعه متوسط من الاحادية والبي كي سي وما شابه أي لا يشمل الدبابات او المدافع كما ان مهامه حفظ أمن المحافظة وليس الحدود فهذه مهمة الجيش”.

وأشار الاعرجي الى ان “الحرس الوطني له شخصية معنوية وادارية وتمويله يكون من ضمن موازنة مكتب القائد العام للقوات المسلحة أي له موازنة خاصة كجهاز مكافحة الارهاب مع فارق التشبيه في التشكيل”.

وأكد ان “القانون أعطى صلاحية للقائد العام تحريك هذه التشكيلات”لافتا الى”محدودية تعداد قوات الحرس الوطني وعدده لن يكون كبيرا وان لم ينص على ذلك ولكن من خلال اللجنة التي صاغت القانون فان عدده لا يتجاوز الـ60 الف بحسب النسب السكانية للمحافظات. انتهى