احتجاجات فـي بابل ضد تأخر رواتب البلدية وموظفي الأجور 

بابل – محلي – الرأي –

تظاهر العشرات من العاملين في محافظة بابل، اليوم الأحد، للمطالبة بصرف أجورهم اليومية المتأخرة لثلاثة أشهر، وفيما طالبوا بإرجاع رواتبهم الى ما كانت عليه سابقاً وتثبيتهم، أكد عضو في مجلس المحافظة أن الكثير من العاملين بصورة مؤقتة قد تم تعيينهم، بسبب الضغوطات السياسية التي سبقت فترة الانتخابات السابقة.

وقال أحد أصحاب الأجور اليومية سلام نعمة، نحن “مهندسون وفنيون وخريجوا كليات علمية تأخر صرف أجورنا المتواضعة لأكثر من ثلاثة أشهر ومن حقنا الشرعي والقانوني المطالبة بحقوقنا كموظفين بصفة عقود أو أجور يومية بزيادة الأجور وتثبيتنا”، مبيناً “لا يمكن السكوت على راتب 100 ألف دينار”.

من جانبه، قال احمد عبد الرحيم وهو موظف بصفة عقد، “نحن نقف اليوم أمام محافظة بابل ممثلين لأكثر من 4800 اجير يومي او عقد لنطالب بحقوقنا بالتثبيت والرواتب المجزية لأننا عراقيون ولا نختلف عن أي مسؤول في الحكومة ممن يتقاضون أموالاً ومكافآت كبيرة دون أن يقدموا أي عمل”.

في سياق متصل، دعت الموظفة ، تحرير الساير ، “المسؤولين في الحكومة المحلية إلى اتخاذ إجراءات تعطي لكل فرد حقه بالعيش الكريم والحد من التجاوز على قدرات الشباب لانهم أساس بناء الدولة ويجب الاعتماد عليهم، وليس إجبارهم على العمل براتب لا يكفي متطلبات أربعة أيام للعائلة مع كل ما يقابله من غلاء في المعيشة”.

ولفت الساير إلى أن “تظاهرة أصحاب العقود والأجور اليومية أمام المحافظة هي حق شرعي وقانوني مادامت تقام بشكل سلمي”، مؤكدة “سمعنا أن بعض رؤساء الأقسام وبعض المسؤولين حتى في دوائر الدولة منعوا الموظفين من التظاهر وهذا الأمر غير جائز قانوناً”.

من جهته، قال عضو مجلس محافظة بابل علي السلطاني، أنه “نتيجة للضغوط السياسية قبيل الانتخابات قام البعض من المسؤولين بتعيين الكثير من الخريجين بأجور يومية على ملاك المحافظة”.

وتابع السلطاني، أن “المحافظة اليوم تمر بمرحلة صعبة جداً لعدم وجود أي مبالغ مدورة من السنوات الماضية، ونحن ننتظر صرف المبالغ للمحافظة من ميزانية عام 2015 من اجل إعطاء أصحاب الأجور اليومية حقوقهم”، مشيراً إلى أن “تظاهرة اليوم هي حق مشروع لأصحاب الأجور اليومية والعقود ونحن نؤيدهم في مطالبهم العادلة”. ويذكر أن ظاهرة الأجور اليومية والعقود أصبحت ظاهرة ملفتة للأنظار حيث يوجد في قطاع المشاريع اكثر من 4800 أجير يومي او عقد وتتراوح أجورهم اليومية بين 1200 ألف دينار و150 ألف دينار وهناك قسم كبير منهم مهندسون وفنيون يعملون في المشاريع الحكومية.

هذا وتزامن مع ذلك تظاهر العشرات من عمال بلدية الحلة بمحافظة بابل، للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام احتجاجاً على تخفيض أجورهم وتأخر صرفها لأكثر من أربعين يوماً، وهددوا باستمرار التظاهرة لحين صرف مستحقاتهم، وفيما وصف مواطنون شكل المدينة بـ”منارة من القمامة” بسبب إضراب عمال البلدية، كشفت إدارة المحافظة أنها قررت اقتراض 250 مليون دينار لدفع أجور عمال البلدية.

وقال عامل الخدمة كاظم علي “إننا نتظاهر اليوم وللمرة الثانية خلال ثلاثة أيام أمام مبنى محافظة بابل للمطالبة بصرف أجورنا اليومية المتأخرة منذ أكثر من أربعين يوماً، وكذلك الاحتجاج على تخفيض الأجور بدلاً من زيادتها”.

وأضاف علي، “أبلغنا منذ يومين بأن أجورنا اليومية تم تخفيضها من عشرة آلاف إلى ستة آلاف وخمسمئة دينار لعمال الخدمات والسواق وأربعة آلاف دينار للمراقبين بسبب عدم وصول الميزانية للمحافظة”، لافتاً الى أن “هذا القرار حطم معنوياتنا لأننا من شريحة الفقراء والمحتاجين ونعمل في ظل ظروف بيئية وصحية قاسية ونتعرض لمختلف الأمراض”.

من جانبه قال مراقب البلدية محمد جواد إن “وقفتنا اليوم أمام مبنى محافظة بابل تأتي للمطالبة بصرف أجورنا المتأخرة، والتنديد بتخفيضها من عشرة آلاف دينار إلى ستة آلاف دينار”، مبيناً أنه “مبلغ قليل جداً ولا يكفي لتوفير قوت عوائلنا اليومي البسيط وأجرة السكن”.

وطالب جواد الحكومة المحلية، بـ “دفع مستحقات عمال البلدية”، لافتاً الى أن “التظاهرات ستستمر يومياً لحين إعطائنا حقوقنا المشروعة”.

وتابع جواد، “هناك سواق ساحبات وعددهم 50 شخصاً ويعملون بأجر يومي قدره 25 ألف دينار يومياً ولديهم عقود قانونية ولم يتسلموا أجورهم وأجور ساحباتهم التي تستعمل في نقل النفايات”.

من جانبه قال المواطن زاهر كريم أن “مدينة الحلة التي كنا نحلم بأن تكون مدينة جميلة نراها اليوم بهذا الشكل المزري حيث أصبحت مناراً من القمامة بعد أن امتلأت شوارع الحلة وضفاف شط الحلة بالنفايات بسب إضراب عمال البلدية”، مطالباً الحكومة المحلية “بإنصاف هذه الشريحة الفقيرة وإعطائهم حقوقهم”.

من جانبه قال معاون محافظ بابل للشؤون الإدارية ميثم رمضان الجبوري ان “سبب تأخر صرف الأجور اليومية لعمال البلدية هو تأخر المصادقة على الموازنة وعدم وجود مبالغ في محافظة بابل، وأيضاً عدم التصديق على خطة تنمية المحافظة لعام 2014 التي تدفع من خلالها الأجور اليومية، إضافة إلى العجز المالي الكبير في المحافظة”.

وأكد الجبوري، أن “إدارة المحافظة قررت اقتراض مبلغ 250 مليون دينار لغرض دفع أجور عمال البلدية وبمبلغ ستة آلاف دينار وخمسمئة دينار يومياً”، لافتاً الى أن “هذا الحل هو حل مؤقت لحين إطلاق أموال الموازنة وحينها سيتم تعويضهم عن باقي الأجر اليومي المقرر وهو عشره آلاف دينار”.

وكان المئات من عمال بلدية الحلة تظاهروا، في (5 شباط 2015)، للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أكثر من 40 يوماً، وهددوا باستمرار التظاهرات لحين تلبية مطالبهم، فيما أكدت بلدية الحلة رفع أسمائهم إلى ديوان المحافظة من أجل صرف مستحقاتهم من موازنة تنمية كردستان.   JH