التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, ديسمبر 22, 2024

محطة ترانزيت للإرهاب !! 

عبدالرضا الساعدي 
بكل وضوح وصراحة ، وأمام العالم أجمع ، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من مدينة برلين : أن تركيا تمثل محطة “ترانزيت” لتدفق عصابات “داعش” إلى العراق وسوريا ، هذا الكلام قالته المستشارة خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد قبل أيام مع رئيس الوزراء حيدر العبادي أثناء زيارته لألمانيا مؤخرا.
في ذات الصدد؛ ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية مؤخرا ، عن بلوغ عدد العناصر الأجنبية المنضمة لتنظيم “داعش” في العراق وسوريا 20 ألف عنصر، معتبرة أن تصاعد وتيرة تدفق الإرهابيين الأجانب يثير القلق.
إذن .. تركيا وفق هذا المنطوق ؛ تسهل عبور هؤلاء الوحوش من آكلي لحوم البشر وباعتراف مسؤولة مهمة من دول الإتحاد الأوربي الذي يتبنى اليوم إستراتيجية شاملة لمعالجة الأزمات في العراق وسوريا لاسيما تجاه تهديد تنظيم داعش
..
أليس الأولى أن تكون أهم الخطوات في هذه الإستراتيجية ، تحديد موقف واضح وجدّي من تصرفات تركيا غير المسؤولة تجاه العراق وسوريا ؟، بل ومحاسبتها على مواقفها العدائية تجاه بلداننا والعالم من خلال السماح بمرور آلاف المجرمين القتلة الذين يزرعون الرعب والدمار والقتل والحرق بشكل لا يمكن السكوت عليه بعد الآن. 
وقد أثار مشهد حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة المؤلم ، على أيدي هذه الزمرة المتطرفة ، صدمة متأخرة جدا لدى الرأي العام العربي والعالمي ، نقول متأخرة جدا ، لأن هذا التنظيم ذاته هو من يمارس الحرق يوميا على أطفال ونساء وشباب العراق وسوريا ، ولكن دونما ردة فعل حقيقية من الآخرين المصدومين اليوم من تصرفات وأفعال داعش الإجرامية .. وكنا نقول للجميع أن هذا الإرهاب لا دين له وأنه سيزحف على المنطقة برمتها إن لم يُصد ويحَارب من قبل الجميع قبل فوات الأوان ، بل ويجب إيقاف كل أشكال الدعم والتمويل المالي والتسهيلات كافة التي تقوم بها بعض الدول المعروفة ومن بينها تركيا ( محطة الترانزيت الأولى للإرهاب ) في منطقتنا ، ومحاسبة الدول المخالفة لقرارات مجلس الأمن ، ومن بينها القرار 2178 الذي يطلب من دول العالم ((أن تتخذ خطوات معينة لمواجهة تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب بما في ذلك اتخاذ تدابير لمنع هؤلاء من دخول أو عبور أراضيها وتطبيق تشريعات تؤدي إلى ملاحقتهم أمام القضاء. كما يدعو القرار الدول كي تتبنى خطوات مختلفة لتحسين التعاون الدولي في هذا المجال، مثل تبادل المعلومات حول التحقيقات الجنائية، ومنع حركة المقاتلين وملاحقتهم قضائيًا. وفي هذا القرار وللمرة الأولى في تاريخه شدد المجلس على أن “التصدي للتطرف العنيف” يشكل عنصرا ضروريا في التوصل إلى رد أكثر فاعلية على ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. كما يركز القرار 2178 على هيئات الأمم المتحدة الحالية المكلفة بمكافحة الإرهاب والتي تتعامل مع خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب بتوفير إطار عمل للرصد والمراقبة على المدى الطويل، ومساعدة البلدان في جهودها للتصدي لهذا التهديد)).
أخيرا نقول ؛ من دون إجراءات دولية حقيقية ورادعة لدول (التسهيلات والمحطات الإرهابية ) مثل تركيا وغيرها ، ستبقى كل القرارات هذه على حالها (حبر على ورق)  لخدمة أعداء العراق والمنطقة ، وسينعدم الأمن والاستقرار في كل العالم ، وعلى شعوب المنطقة أن تكون على وعي تام وأن تكون حذرة لما يحاك لها من سيناريوهات هوليودية وإسرائيلية لتفكيك الشعوب والبلدان.
طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق