وزير العمل يعلن انطلاق مشروع هيئة الحماية الاجتماعية وتنفيذه منتصف العام الجاري 

بغداد – محلي – الرأي –

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني عن انطلاق مشروع هيئة الحماية الاجتماعية المتضمن توسيع فئات الشمول والاستهداف على اساس خط الفقر .

وبين الوزير في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية  على نسخ منه ،ان الوزارة باشرت بمشروع هيئة الحماية الاجتماعية والذي يعد من الخطوات المهمة والحيوية في مجال التنمية الاجتماعية وتنفيذ مضامين التقليل من مستوى الفقر وانصاف الشرائح المستضعفة والفقيرة من خلال الاستهداف على اساس خط الفقر بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية للمواطن ، اذ يتضمن المشروع تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد والذي سيشهد زيادة في مبالغ اعانة الحماية الاجتماعية تصل الى  ( 420 ) الف دينار شهرياً للاسرة المكونة من ( 4 ) افراد فما فوق وان الشمول سيكون لمن هم ضمن او دون خط الفقر من خلال فرق البحث الاجتماعي التي ستتولى وفق استمارات دقيقة بيان الحالة الاقتصادية للمواطن المتقدم للشمول وتشخيص فيما اذا كان ضمن او دون خط الفقر ام فوقه ليتم على اساسه بيان احقية المنح من عدمه .

واوضح ان تنفيذ مضامين المشروع سيكون بشكل فعلي منتصف العام الجاري وان الوزارة باشرت باتخاذ الاجراءات الاساسية لتنفيذ المشروع من خلال مفاتحة المؤسسات الحكومية بكافة تشكيلاتها لتزويد الوزارة بقاعدة بيانات منتسبيها ليتم اتخاذها كقاعدة بيانات معتمدة لدى الهيئة واجراء مخاطبات للجهات المعنية لاستكمال الاجراءات الادارية المتعلقة بعمل الهيئة من حيث تسمية الممثلين عن تلك الجهات واقامة ورش عمل حول الموضوع .

واضاف السوداني ان الوزارة خاطبت مجالس المحافظات ووزارة التخطيط للمساعدة في تحشيد الطاقات لانجاز مهام الزيارات الميدانية في المحافظات اضافة الى توجيه مركز تكنولوجيا المعلومات لاجراء دراسة حول نتائج اجراء عملية التقاطع من ناحية الدقة والبيانات المرسلة من مختلف الجهات ومدى مطابقتها للواقع المفترض والتصورات المستقبلية ليصار معالجة ذلك لاحقاً مع الجهات ذات العلاقة لافتاً الى ان تلك الاجراءات تأتي لضمان شمول المستحقين الفعليين للاعانة وضمان عدم تقاضي المستفيدين لاكثر من راتب وان من اهم الملفات التي ستعمل عليها الهيئة هي الشمول على اساس خط الفقر ، لذا فان الوزارة استنفرت كافة ملاكاتها الوظيفية لانجاز مهام الزيارات الميدانية واجراء اللقاءات مع الجهات ذات العلاقة وتشخيص المعوقات والتحديات التي تواجه التنفيذ .

يذكر ان هيئة الحماية الاجتماعية تعمل وفق قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 والذي يتضمن توسيع فئات الشمول وزيادة مبالغ المنح والاستهداف الفعلي للمستحقين لاعانة الحماية الاجتماعية . انتهى