خبير قانوني : اغتيال الجنابي جريمة جنائية ذات بواعث ومقاصد سياسية 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

قال الخبير القانوني طارق حرب ، الاحد ، ان اعتبار جريمة قتل الشيخ قاسم سويدان الجنابي وصحبه سياسية وليست جنائية سيؤدي الى تطبيق أحكام المادة 22 من قانون العقوبات العراقي والتي قررت انه في الجريمة السياسية تحل عقوبة السجن المؤبد محل الإعدام وهذا يعني تخلص الجناة من عقوبة الإعدام المقرر قانونا.

وذكر بيان لطارق حرب تلقت (الرأي ) الدولية نسخة منه ،انه” كان بذلك يعلق على تصريح لرئيس البرلمان امس السبت قال فيه أن جريمة اغتيال جريمة سياسية وليست جريمة جنائية ” موضحا أن ” اعتبار الجريمة سياسية طبقا للمادة المذكورة يعني أنها ليست سابقة لتشديد العقوبة ولا يستتبع حرمان المحكوم عن الجريمة السياسية من الحقوق والمزايا المدنية ولا حرمانه من إدارة أمواله او التصرف بها خلافا للمحكوم عن جريمة جنائية الذي لا يتمتع بهذه الحقوق والامتيازات.

واضاف “كان الأولى برئيس البرلمان أن يوصف هذه الجريمة بالجريمة الجنائية لكي يتم إنزال عقوبة الإعدام والحرمان من الحقوق والمزايا فهذه الجريمة في حقيقتها جريمة جنائية وإن كانت بواعثها وأهدافها سياسية” .

وكان مسلحون مجهولون قد اغتالوا الخميس الماضي شيخ عشيرة الجنابيين جنوب العاصمة العراقية بغداد قاسم سويدان الجنابي بعد اختطافه مع النائب زيد الجنابي الذي اطلق سراحه، فيما عثرت الشرطة على جثث طاقم حمايته شمالي بغداد.

وعقدت قيادات تحالف القوى والقائمة الوطنية,  أمس السبت, اجتماعا طارئا في منزل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري, بحضور الكتلة النيابية والكابينة الوزارية للتحالف”.

وأضاف البيان ان “الاجتماع الذي امتد الى ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت, بحث التداعيات الأمنية الأخيرة التي تشهدها البلاد وخصوصا الاعتداء الإجرامي الأخير الذي طال النائب زيد الجنابي وأقاربه وعناصر حمايته. انتهى