بغداد: عقوبات بحق أصحاب المولدات المخالفين للتعليمات 

بغداد – محلي – الرأي –

في وقت اكد فيه مجلس محافظة بغداد تفعيل فرض العقوبات بحق اصحاب المولدات المخالفين للتعليمات، احال مهمة الاشراف عليها بالنسبة للاهلية على المجالس البلدية والمحلية التابعة له، فيما تشرف على الحكومية منها الوحدات التابعة للمحافظة.

يأتي ذلك وسط تزايد شكاوى مواطنين في مناطق مختلفة من زيادة سعر الامبير خلال الشهر الحالي.

رئيس اللجنة الادارية في مجلس محافظة بغداد ماجد الساعدي اوضح في حديث خاص ادلى به ان لجنة الطاقة في المجلس منحت الصلاحيات الكاملة الى رؤساء القواطع والاقضية والنواحي لتحديد سعر امبير المولدات الحكومية والاهلية ابتداء من الشهر الحالي، مردفا بان العقوبات التي ستتخذ ستكون من صلاحية الوحدات الادارية والقائممقاميات بالنسبة للمولدات الحكومية، اما الاهلية منها فستكون تحت رقابة المجالس البلدية والمحلية. وبين ان صلاحيات العقوبة ستكون للجهات المذكورة وستكون حصرا للمولدات ضمن حدود التشغيل التي لا تزيد عن 12 ساعة، مؤكدا انه في حال ارتفاع ساعات التشغيل عن ذلك، فان العقوبات ليست من صلاحيات هذه الجهات كونها ستكون بالاتفاق بين المواطن وصاحب المولدة، مشيرا الى ان المحافظة وجهت وحداتها الادارية باعداد الكشوفات الكاملة للمولدات الحكومية كافة بغية تشديد الرقابة عليها في حال زيادة الاسعار بشكل كبير، لافتا الى ان الرقابة ستكون اكثر فاعلية كون المسؤول المحلي سيرصد المخالفة بشكل مباشر ويتخذ اللازم بشأنها فورا. الساعدي نوه بأن اجراءات العقوبة التي تتضمن قطع حصص الكاز للمخالف وحجز راتب الكفيل ودفع الغرامات والتوقيف، ستستمر وبشكل فعال، لاسيما ان المحافظة اصدرت اوامرها مؤخرا بايقاف رواتب 90 كفيلاً لاصحاب المولدات المخالفين للضوابط والتعليمات المنصوص عليها من قبل مجلس بغداد خلال الاشهر الماضية والتي حددت سعر الامبير بستة الاف دينار، كاشفا عن ان المرحلة المقبلة ستشهد استبدال بعض متعهدي المولدات غير الملتزمين . انتهى