النزاهة: سبع سنوات سجن لمديرة سابقة بوزارة الدفاع أضرت بالمال العام 

بغداد – سياسي – الرأي –

قضت محكمة جنايات الرصافة حكماً غيابياً بالسجن مدة سبع سنوات بحق مديرة سابقة في وزارة الدفاع العراقية لثبوت قيامها بأفعال اضرت بالمال العام.

وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بحسب بيان للهيئة تلقت ” الاتجاه برس ” نسخة منه في معرض حديثها عن “القضية المحالة إلى المحكمة عن طريق القاضي المختص بالنظر بقضايا النزاهة بان المدانة (سوسن جاسم محمد التميمي) التي كانت تشغل منصب مدير عام دائرة الموازنة والبرامج العامة في وزارة الدفاع أقدمت على صرف ثلاثة صكوك مسجلة باسم المتهم (ظ.س.خ) دون وجود ما يؤيد ربطها بمستندات استلام او جداول ذرعات العمل او وصولات شراء، الامر الذي عدته المحكمة مخالفاً للتعليمات المالية والمحاسبية التي تحكم عملية الصرف في مؤسسات ودوائر القطاع العام”.

ووجدت المحكمة ان “فعل المدانة تنطبق واحكام المادة 340 عقوبات فحكمت عليها بالسجن مدة سبع سنوات حكماً غيابياً قابلاً للاعتراض والتمييز”.

وأشار البيان الى ان “قرار الحكم الصادر بحق المدانة استناداً الى احكام المادة 182/أ الأصولية تضمن تأييد الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدانة وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية”.

وبين ان “المادة 340 من قانون العقوبات العراقي تنص على ان (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمداً ضرراً بأموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او بأموال الأشخاص المعهود بها اليه)”.

وكانت هيئة النزاهة أعلنت الاربعاء الماضي اصدار محكمة جنايات الرصافة حكماً غيابياً بالسجن مدة 15 عاما بحق ألامين العام السابق لوزارة الدفاع العراقية (زياد القطان) بتهم فساد. انتهى