قرار مجلس الامن الدولي ضد انصار الله يفضح الاستعراض الاردني ضد داعش 

وتبنى مجلس الامن الدولي الاحد الماضي، مشروع قرار يقضي بضرورة قيام حركة انصار الله اليمنية، اخلاء المباني الحكومية في غضون 15 يوما.
وتكمن المفارقة بان القرار قد صدر في ظل اية اوضاع، ومن جهة اخرى فان اليمن لايقبع تحت سيطرة حركة انصار الله، بل يدار من المجلس الرئاسي المنبثق عن الدستور الجديد.
ومن اللافت أن الاردن العضو غير الدائم بمجلس الامن الدولي، قد قام بالفعل بشن هجمات جوية واسعة ضد اهداف لتنظيم داعش الارهابي في سوريا، وسط تداول انباء باعتزامه شن هجمة عسكرية برية على التنظيم على خلفية حرق طياره معاذ الكساسبة.
ودون شك بان جنوب اليمن، يعد قاعدة اساسية لتنظيمات القاعدة، ويعتبر ملاذا  لكثير من قيادات القاعدة سيما بعد الغارات الاميركية في افغانستان، ولقد بايعت قاعدة اليمن في الـ 11 من شباط /فبراير 2015، تنظيم داعش وزعيمه الارهابي ابوبكر البغدادي، ونكثت بيعتها لايمن الظواهري.
والجدير قوله، انه اذا كان الاردن صادق بمحاربته للتكفيريين الدواعش، فكان من الاحرى به أن يتقدم بمشروع قرار ضدهم وليس ضد حركة انصار الله، التي تعتبر من الد اعداء التكفيريين في اليمن، وكانت لها وما زالت مواجهات واشتباكات مع القاعدة في محافظة تعز وإب.
واذا ما سلمنا بان اليمن يعد ملاذا آمنا للقاعدة في المنطقة وان انصار الله تعد من ابرز المواجهين لها، وانه ثمة ارادة حقيقة لمكافحة داعش، فانه دون شك يتطلب ذلك التنسيق بين جميع الاطراف، ما يحتم على الادرن أن يعمد الى تقوية انصار الله لمكافحة داعش، الا ان الامر هذا لن يحدث، حيث ان ومنذ الاستعراض السياسي التي قدمته السعودية عبر انسحابها من عضوية مجلس الامن الدولي وتقبل الاردن بدوره تلك العضوية، فصار واضحا أن الرياض تحاول التنصل من المسؤولية بمجلس الامن الدولي وتبعاتها، ولتقوم بعدها بتجنيد الاردن كحجر شطرنج بيدها.
ولطالما أظهر الاردن انصياعا للرغبات السعودية، التي تقوم بتأمين الطاقة له، كما ان التنسيق بلغ بين البلدين مرحلة، دعت فيها الرياض الى انضمام الاردن لمجلس تعاون دول الخليج الفارسي.
ومن هنا يتضح اسباب استباق انعقاد جلسة مجلس التعاون المناوئ لانصار الله، لجلسة مجلس الامن الدولي، عندما دعا مجلس التعاون الى ادراج اليمن تحت طائلة الفصل السابع من الامم المتحدة الاحد الماضي، من ثم اصدر مجلس الامن الدولي  قراره ضد انصار الله.انتهى