معصوم غدا في البصرة للتباحث حول سبل تفعيل قانون 21
بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ
يعتزم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم زيارة محافظة البصرة غدا الاثنين ؛ للتباحث حول سبل تفعيل قانون 21 المعدل .
وقال رئيس اللجنة اللامركزية في مجلس البصرة امين وهب اليوم ان ” زيارة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم تعد الاولى منذ ثمانينات القرن الماضي ، حيث لم تشهد البصرة على مدى تلك السنين مثل هكذا زيارة ” .
وبين ان ” الزيارة تأتي على خلفية زيارة سابقة اجرتها الحكومة المحلية في البصرة الى بغداد ولقائه فيها من اجل دراسة سبل تفعيل قانون 21 المعدل واسباب تأخره ” .
واضاف وهب ” سيكون هناك استقبال رسمي لمعصوم في مطار البصرة الدولي يوم غد الاثنين من قبل الحكومة المحلية ليعقد بعد ذلك اجتماعا رسميا مع محافظ البصرة ماجد النصراوي , ومن ثم اجتماع مع اعضاء مجلس المحافظة , لافتا الى ان رئيس الجمهورية سيقوم بزيارة جامعة البصرة ولقاء وجهاء وشيوخ المحافظة ” .
وكان مجلس الوزراء قرر إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2014 وقيام الامانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية باتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب الطعن بقانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 امام المحكمة الاتحادية العليا ، وقيام اللجنة التنسيقية العليا لشؤون المحافظات بإعادة دراسة قانون التعديل اعلاه خلال ثلاثين يوما ، واقتراح التعديلات اللازمة لتحقيق الانسجام وانسيابية العمل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية على وفق مبادئ الدستور . انتهى
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
وبين ان ” الزيارة تأتي على خلفية زيارة سابقة اجرتها الحكومة المحلية في البصرة الى بغداد ولقائه فيها من اجل دراسة سبل تفعيل قانون 21 المعدل واسباب تأخره ” .
واضاف وهب ” سيكون هناك استقبال رسمي لمعصوم في مطار البصرة الدولي يوم غد الاثنين من قبل الحكومة المحلية ليعقد بعد ذلك اجتماعا رسميا مع محافظ البصرة ماجد النصراوي , ومن ثم اجتماع مع اعضاء مجلس المحافظة , لافتا الى ان رئيس الجمهورية سيقوم بزيارة جامعة البصرة ولقاء وجهاء وشيوخ المحافظة ” .
وكان مجلس الوزراء قرر إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2014 وقيام الامانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية باتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب الطعن بقانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 امام المحكمة الاتحادية العليا ، وقيام اللجنة التنسيقية العليا لشؤون المحافظات بإعادة دراسة قانون التعديل اعلاه خلال ثلاثين يوما ، واقتراح التعديلات اللازمة لتحقيق الانسجام وانسيابية العمل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية على وفق مبادئ الدستور . انتهى