لتنويع مصادر الدخل الوطني
عبدالرضا الساعدي
قد لا يكفي أن نعقد المؤتمرات ونلقي المحاضرات؛ كي نبادر فعلا في تحقيق التعدد والتنوع في مصادر دخلنا الوطني ، مثلما لا يجدي أن نغمض أعيننا عن التجارب السابقة المحبطة التي لم تكترث لهذا الأمر المهم والخطير في عملية بناء اقتصادنا الوطني وفق رؤية علمية ومنطقية صحيحة ، طيلة 12 عاما من التغيير السياسي في العراق .
مناسبة الكلام هو المؤتمر الذي أقيم مؤخرا لمناقشة مبادرة تطوير القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل ، بعد توصية مجلس الوزراء بذلك ، وهو موضوع كبير جدا ومؤثر في المرحلة الراهنة والمستقبلية ، لاسيما بعد التراجعات الواضحة في أسعار النفط الحالية ومدى تأثيرها البالغ على الميزانية والحالة الاقتصادية للبلد.
أحادية الدخل _ونعني بها الاعتماد على واردات النفط فقط _ هي السياسة الاقتصادية غير الحكيمة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والتي أدخلتنا في هذا المأزق الكبير حيث انخفاض الواردات ، فطبيعة البلد (الريعية ) جعلته جسدا بعضو واحد ومحروم من الأعضاء الأخرى المساندة له في الحالات الصعبة..
وفي بلد مثل العراق ، حيث خصوبة الأرض ووجود الأنهار العظيمة مع وجود القدرات البشرية والعلمية الكافية للزراعة ، يضاف إليها القدرات الصناعية المهمة التي تعطلت طيلة هذه السنوات الماضية دونما مبرر منطقي وعلمي أو اقتصادي ،وهناك الكثير من المشاريع المهملة والمؤجلة التي يمكن أن تعزز من وارداتنا المادية بشكل هائل ، كان لابد له أن لا يمر بهذا المأزق لو انتبه المسؤولون وفتحوا نوافذ الرؤية مشرعة وواسعة ، بدلا من هذا الأفق الضيق ، وهذا التنافس غير المشروع على الغنائم السلطوية ، وكذلك الإنفاق والهدر المالي غير المبرر ، وكل أساليب الفساد التي نخرت بجسد الاقتصاد أحادي الدخل ، لندرس الآن ونبحث متأخرين جدا في متاهات حلول ومعالجات أحلاها مرّ على الشعب.
لسنا يائسين في طرحنا هذا ، بل نحن مصابين بالاستغراب والاستفهام والأسئلة العديدة ، ومن بينها : لماذا حصل هذا كله؟
لمصلحة من تدهورت الزراعة ؟
ولمصلحة من تعطلت الصناعة ؟
ولمصلحة من ظلت مشاريع السياحة بلا أمل ؟
ولمصلحة من يصبح النفط هكذا شبحا قادما وأكيدا يدعى التقشف ؟
الآن يستيقظ الساسة والخبراء والمنظّرون للبحث عن مبادرة لتطوير القطاع الخاص من أجل تنويع وزيادة مصادر الدخل .. فهل هي خطوة كافية وجدية ، وإذا كانت كذلك ، فنحن مع من يطالب بأن تكون العملية بإشراف خبراء ماليين وقانونيين وفنيين واقتصاديين وسياسيين يتصفون بالكفاءة والنزاهة والوطنية..كي نأمن من تداعياتها السلبية ، ونقطف ثمارها الإيجابية بأفضل ما يمكن .
مناسبة الكلام هو المؤتمر الذي أقيم مؤخرا لمناقشة مبادرة تطوير القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل ، بعد توصية مجلس الوزراء بذلك ، وهو موضوع كبير جدا ومؤثر في المرحلة الراهنة والمستقبلية ، لاسيما بعد التراجعات الواضحة في أسعار النفط الحالية ومدى تأثيرها البالغ على الميزانية والحالة الاقتصادية للبلد.
أحادية الدخل _ونعني بها الاعتماد على واردات النفط فقط _ هي السياسة الاقتصادية غير الحكيمة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والتي أدخلتنا في هذا المأزق الكبير حيث انخفاض الواردات ، فطبيعة البلد (الريعية ) جعلته جسدا بعضو واحد ومحروم من الأعضاء الأخرى المساندة له في الحالات الصعبة..
وفي بلد مثل العراق ، حيث خصوبة الأرض ووجود الأنهار العظيمة مع وجود القدرات البشرية والعلمية الكافية للزراعة ، يضاف إليها القدرات الصناعية المهمة التي تعطلت طيلة هذه السنوات الماضية دونما مبرر منطقي وعلمي أو اقتصادي ،وهناك الكثير من المشاريع المهملة والمؤجلة التي يمكن أن تعزز من وارداتنا المادية بشكل هائل ، كان لابد له أن لا يمر بهذا المأزق لو انتبه المسؤولون وفتحوا نوافذ الرؤية مشرعة وواسعة ، بدلا من هذا الأفق الضيق ، وهذا التنافس غير المشروع على الغنائم السلطوية ، وكذلك الإنفاق والهدر المالي غير المبرر ، وكل أساليب الفساد التي نخرت بجسد الاقتصاد أحادي الدخل ، لندرس الآن ونبحث متأخرين جدا في متاهات حلول ومعالجات أحلاها مرّ على الشعب.
لسنا يائسين في طرحنا هذا ، بل نحن مصابين بالاستغراب والاستفهام والأسئلة العديدة ، ومن بينها : لماذا حصل هذا كله؟
لمصلحة من تدهورت الزراعة ؟
ولمصلحة من تعطلت الصناعة ؟
ولمصلحة من ظلت مشاريع السياحة بلا أمل ؟
ولمصلحة من يصبح النفط هكذا شبحا قادما وأكيدا يدعى التقشف ؟
الآن يستيقظ الساسة والخبراء والمنظّرون للبحث عن مبادرة لتطوير القطاع الخاص من أجل تنويع وزيادة مصادر الدخل .. فهل هي خطوة كافية وجدية ، وإذا كانت كذلك ، فنحن مع من يطالب بأن تكون العملية بإشراف خبراء ماليين وقانونيين وفنيين واقتصاديين وسياسيين يتصفون بالكفاءة والنزاهة والوطنية..كي نأمن من تداعياتها السلبية ، ونقطف ثمارها الإيجابية بأفضل ما يمكن .
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
في الافتتاحية
