الجبوري: جميع امكانات البرلمان متاحة امام مجلس شورى الدولة لصياغة القوانين ومراجعتها 

وذكر بيان لوزارة العدل تلقت ( الرأي ) الدولية  نسخة منه اليوم ان ” رئيسة مجلس شورى الدولة سامية كاظم، ناقشت خلال لقاء جمعها مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في مبنى الوزارة، سبل تعزيز التعاون مع مجلس النواب، وسبل تجاوز معوقات تشريع القوانين في مجلس شورى الدولة”.

واضاف ان ” كاظم ركزت خلال المباحثات التي حضرها اعضاء مجلس شورى الدولة وعدد من المستشارين، على اهمية دعم الدور التشريعي من خلال تعاون مجلسي الوزراء والنواب في عرض القوانين قبل المضي بعملية تشريعها لوجود بعض الاشكاليات في هذا الجانب”.

واكدت بحسب البيان “وجود نقص في عدد الكوادر الوظيفية واعضاء مجلس شورى الدولة والمستشارين، والتي تتسبب في تأخر النظر في القوانين المعروضة امام مجلس شورى الدولة، اضافة الى اضطلاع اعضاء مجلس شورى الدولة والمستشارين بالمرافعات القضائية التي تعرض امام محكمتي القضاء الاداري وقضاء الموظفين”.

وقالت ان” المجلس يقوم حاليا بعملية تفسير للقوانين التي تعرض امامه من مجلس النواب، الا ان مهمة المجلس تنحصر بتقديم المشورة القانونية، مشيرة الى اهمية ان يقدم مجلسي الوزراء والنواب الدعم اللازم بايجاد نصوص دستورية توجب مرور جميع التشريعات عبر مجلس شورى الدولة لضمان رصانتها القانونية”.

من جانبه، تعهد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بحسب البيان، بتقديم الدعم اللازم لمجلس شورى الدولة من خلال التنسيق مع مجلس الوزراء من اجل توفير متطلبات العمل وتجاوز معوقات العمل التشريعي، مؤكدا سعيه لانهاء حالة التداخل بين العمل السياسي والتشريعي لمجلس النواب والتخصص القانوني والاستشاري للمجلس.

وافاد الجبوري” ان جميع امكانيات مجلس النواب متاحة امام مجلس شورى الدولة من اجل توفير الامكانيات اللازمة لصياغة القوانين ومراجعتها، لان هذا العمل يتطلب تخصص فني ومهني وخبرة كبيرة في المجال القانوني، وبدورنا سنعمل على تقديم الدعم اللازم لمجلس شورى الدولة لتجاوز معوقات عمله التشريعي والقانوني، معتبراً وجود هذه الكفاءات في مجلس شورى الدولة من اساسيات نجاح الجهد التشريعي والقانوني في العراق.

ونوه البيان ” الى ان وزير العدل حيدر الزاملي، يقوم بزيارة تفقدية للدوائر العدلية في محافظة بابل، وقد وجه باستقبال واطلاع رئيس مجلس النواب، على اهم ما يتعلق بعمل مجلس شورى الدولة كونه الجهة الراعية والمشرعة للقوانين المهمة للدولة”.انتهى