مكتب السيد السيستاني: لا يحل التصرف بالمال المأخوذ بشكل غير قانوني من إعانة شبكة الحماية 

أكد مكتب المرجع الأعلى السيد على السيستاني، الخميس، أنه “لا ترخيص” في مخالفة الضوابط القانونية وتعليمات الجهة المختصة المانحة لإعانة شبكة الحماية الاجتماعية، وشدد أنه لا يحل التصرف في المال المأخوذ بغير وجهه القانوني ويجب إرجاعه الى خزينة الدولة.

وقال المكتب في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، إنه “تلقى استفتاءً مقدماً من بعض المواطنين متسائلين عن الحكم الشرعي بحق الذين يتقاضون إعانة شبكة الحماية الاجتماعية وهم يحصلون على مورد مالي أكثر من هذه الإعانة ويعيشون حياة مالية لا باس بها، والحكم بحق الذين يعملون بأجر أو راتب وهم يتقاضون إعانة الشبكة اضافة الى رواتبهم بدعوى إنهم عاطلون عن العمل، والحكم بحق ميسوري الحال ويتقاضون الإعانة المخصصة للفقراء، والحكم بحق المستفيدين من اعانة الشبكة وقد قدموا وثائق وتقارير طبية مزورة، والحكم بحق الذي يتقاضون الإعانة خلافاً للقانون النافذ وتعليمات منحها”.

وأضاف المكتب أن “السيد السيستاني أجاب عن جميع الموارد أعلاه بأنه لا ترخيص في مخالفة الضوابط القانونية وتعليمات الجهة المختصة المانحة”، مشدداً على أن “المال المأخوذ على غير وجهه القانوني لا يحل التصرف فيه ويجب ارجاعه الى خزينة الدولة”.  انتهى