فرنسا تحاول الدخول إلى العلاقة مع دمشق من الباب الخلفي للسياسة 

واشار معد محمد إلى أن وجود أحد ممثلي الحزب الاشتراكي الحاكم في البرلمان ضمن الوفد الذي تستضيفه دمشق هو أحد أهم الأسباب التي تؤكد أن باريس تترقب نتيجة هذه الزيارة.

و  أوضح محمد إن باريس لو بقيت على تبرئها من الوفد البرلماني فإنها بذلك تعكس الفرق الكبير بين الشارع الفرنسي و ما يمثل و بين الحكومة الفرنسية و ما تمثله، فالبرلمان وفق المفاهيم القانونية و الدستورية لكل دول العالم هو ممثل الشعب، و بالتالي كيف للحكومة الفرنسية أن تنفصل بقرارها أو بنشاطها الدبلوماسي أو الإداري عن قرار البرلمان و الشعب الفرنسي.

و أشار المحلل السوري إلى أن بيان الخارجية الفرنسية الذي صدر لتؤكد فرنسا من خلاله إن الوفد الذي يزور دمشق لا يمثلها، ما هو إلا محاولة من الحكومة الفرنسية للدخول إلى علاقة جديدة مع سوريا و لكن من الباب الخلفي وهذا يتنافي تماماً مع القناعات السورية ولايمكن أن تقبله دمشق، ويمكن التأسيس لفهم الرأي الفرنسي بالعودة إلى العام 2004 والذي شهد عودة فرنسا كأول الدول الأوروبية إلى تفعيل العلاقة مع الحكومة السورية إثر تهديد أمريكا لدمشق بعد احتلال القوات الأمريكية للعراق.

وبيّن محمد إنه هناك رغبة أوروبية كبيرة للعودة إلى العلاقة مع دمشق، وبالتالي فإن الحكومة الفرنسية لايمكن أن تغرد خارج السرب الأوروبي الذي بدأته كل من “التشيك والسويد و الدنمارك و إسبانيا”، ومن هذه التوجهات الأوروبية يمكن فهم الموقف الفرنسي الذي تحاول باريس أن تصوره بعكس حقيقته كي لا تتلقى اللوم من الإدارة الأمريكية، فالثابت في السياسة الفرنسية إنها أول من تشهر العداء لأي من دول العالم حتى تحصل على حصتها من الكعكة ومن ثم تراجع مواقفها لتبني مواقف تستند إليها لخلق مكتسبات سياسية جديدة وفق متحولات الواقع.

و شدد محمد على إن النوايا الفرنسية المبيتة هي ذاتها النوايا الأوروبية المعلنة، وبالتالي فإن الحكومة الفرنسية تحاول المناورة أكثر و الوصول إلى دمشق بطرق ملتوية لا تحقق شرخاً في العلاقة مع واشنطن خاصة في ظل التنافس الفرنسي البريطاني على كسب رضا الإدارة الأمريكية ليكون الرابح بينهما هو الحليف الأول للحكومة الأمريكية في غرب أوروبا.

وختم المحلل السوري حديثه بالتأكيد على إن التنسيق الأمني بين سوريا و دمشق في مستواه الحالي لايمكن أن يكون حاضراً، بكون دمشق لا تقبل أن يكون التنسيق في خانة واحدة من العلاقة، ولا تقبل التعامل أمنياً مع دول تتسم سياساتها بازدواجية المعايير، فالحكومة الفرنسية إلى الآن في مواقفها المعلنة تشرعن دعم الإرهاب في بعض فصائله وخاصة الذين تسميهم الإدارة الأمريكية “معارضة معتدلة”، وطالما بقيت فرنسا متمسكة بالعلاقة مع أمريكا وفق مفهوم الإزدواجية في المعايير التي ينظر من خلالها إلى الإرهاب في سوريا، فإن دمشق لن تقبل بإقامة علاقات أمنية أو سياسية مع فرنسا، فالأمر بالنسبة لدمشق محسوم، إما الصدق و المصداقية الكاملة في التعامل أو العدم.انتهى