المالية النيابية : إطلاق التخصيصات المالية المتعلقة بالتعيينات أمر يخص الحكومة 

بغداد – محلي – الرأي –

عد عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد اطلاق التخصيصات المالية المتعلقة بالتعيينات أمراً يخص الحكومة الاتحادية.

 وأوضح احمد ان اللجنة المالية في مجلس النواب شرعت القانون وتم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية وتم نشره في الجريدة الرسمية وبقي على مجلس الوزراء اطلاق هذه التخصيصات.

 واشار احمد ان بنود هذا القانون تعتبر مسؤولية تقع على عاتق السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس مجلس الوزراء، مؤكدا ان هذه التخصيصات في قيد التنفيذ، مبينا ان على السلطة التنفيبذية تنفيذ هذا القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية لأنه اصبح قانونا واجب التنفيذ مطلقاً، مؤكدا ان الحكومة تتحمل مسؤولية عدم تنفيذ القانون.

وأضاف انه في حال عدم تطبيق الحكومة للقانون فأن السلطة التشريعية (البرلمان ) ستقوم بالضغط على الحكومة بعدة طرق من اجل تنفيذه.

 يذكر ان وزارة المالية قد اعلنت انها اكملت اطلاق التخصيصات المالية المتعلقة بالتعيينات الى الوزارات والدوائر الحكومية.

 وقال وكيل الوزارة فاضل نبي، إن الدرجات الوظيفية تسير وفقا لما موجود في قانون الموازنة وقد وزعنا الدرجات الوظيفية بعد ان صادقت رئاسة الجمهورية على القانون.

وأضاف أن المالية اعطت الوزارات درجاتها الوظيفية والامر راجع الآن للوزارات والدوائر.

 وتابع نبي أن المالية اعطت الوزارات ايضا التخصيصات المالية المتعلقة بالدرجات الوظيفية لكل وزارة وهيئة، مبينا ان أمر الاعلان عن التعيينات لكي يقدم عليها المواطنون يعود الآن للوزارات و الدوائر.

يشار إلى أن الكثير من الخريجين كانوا ينتظرون إطلاق التعيينات لمعرفة ما إذا كانت تلك الدرجات تشملهم وتؤمن لهم الوظائف. انتهى