النفط النيابية : عدم اقرار قانون النفط والغاز يعتبر خرقا دستوريا 

اقتصاد ـ الرأي ـ

أكد عضو لجنة النفط في مجلس النواب كاوه محمد ، اليوم الاحد ، ان لجنته استلمت نسخة من قانون النفط والغاز ارسلها مجلس الوزراء الى مجلس النواب في وقت سابق .

واوضح محمد  ان مجلس النواب قام بارجاع جميع مشاريع القوانين ومن ضمنعها قانون النفط والغاز الى الحكومة الجديدة، باعتبار ان هذه الحكومة يجب ان يكون لها رأي في هذه المشاريع ووضع تعديلات عليها اذا اقتضت الحاجة الى ذلك.

واشار محمد الى هناك مسودتين لقانون النفط والغاز ، نسخة لسنة 2007، والاخرى لسنة 2011، مبينا ان لجنته ارسلت كتابا الى مجلس الوزراء للاستفسار على المشروع، الذي سيتم اعتماده من هذين المشروعين، لافتا الى ان لجنة النفط والغاز لم تستلم جواب الحكومة بهذا الشأن لغاية الآن.

واعرب عن أمله في أن يتمكن مجلس النواب خلال هذه الفترة التشريعية ان يصادق على هذا القانون المهم، مؤكدا ان عدم وجود هذا القانون يعتبر خرقا دستوريا وقانونيا ويترتب عليه مشاكل كثيرة وخاصة بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان العراق.

واضاف ان قانون النفط والغاز يحتاج الى توافق سياسي قبل كل شيء، وخصوصا ما يخص المشاكل بين المركز والاقليم، مشيرا الى انه في حال عدم حل المشاكل القائمة بين الطرفين فأنه لا يمكن تمرير هذا القانون في مجلس النواب.انتهى