10 آلاف متطرف أوروبي مرشح للانضمام الى داعش بحلول 2015
وكالات – امن – الرأي –
كشف رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، أن نحو “10 آلاف أوروبي” قد ينضمون إلى المجموعات الارهابية في سوريا والعراق بحلول نهاية 2015.
وقال فالس في رده على أسئلة صحافيين من صحيفة “لوموند” وقناة “اي تيلي” وإذاعة أوروبا 1″ إن “هناك اليوم ثلاثة آلاف أوروبي في سوريا والعراق، وقد يصل عددهم إلى خمسة آلاف قبل الصيف، وعلى الأرجح 10 آلاف قبل نهاية العام”.
وتزامن تصريح المسؤول الفرنسي مع ما نشرته صحيفة “صنداي تلغراف”، الاحد، عن ان حوالى 320 من اصل 700 شخص تعتبرهم اجهزة الاستخبارات البريطانية من “الارهابيين الخطرين” الذين ذهبوا الى الاراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش عادوا الى بريطانيا.
ويزيد الرقم الذي اوردته الصحيفة المحافظة (700 غادروا وعاد منهم 320) عن الرقم الرسمي المعروف (500 غادروا عاد منهم 250).
وفي فرنسا فإن 1400 شخص معظمهم من الشباب معنيون، وهم إما في سوريا والعراق أو عادوا من هذين البلدين أو يريدون التوجه إليهما وهو رقم تضاعف خلال عام.
وأوضح فالس أن “حوالى 90 فرنسيا قتلوا هناك وهم يحملون السلاح لمحاربة قيمنا”. وبحسبه، فإنه مع عودة ارهابيين إلى فرنسا أو خطر تنفيذ متطرفين شباب أعمالا عنيفة على أراضينا “نواجه تهديدا مرتفعا في فرنسا وأوروبا ودول أخرى”.
وختم قائلا: “إننا نحتاج إلى مستوى عال من اليقظة. وفي آن علينا تعبئة المجتمع والأسر وأيضا توجيه رسالة إلى هؤلاء الشباب، إلى أقلية ضئيلة مارقة من هؤلاء الشباب التي تسعى اليوم إلى القتل”.
وفي سياق ما نشرته الصحيفة البريطانية، فانها أفادت الاحد، بانها اطّلعت على مشروع وثيقة رسمية، بان الرقم المرتفع من العائدين دفع وزارة الداخلية الى تحضير اجراءات لتعزيز مكافحة التطرف في بريطانيا.
وتستهدف الاستراتيجية الجديدة للتصدي للتطرف مثلا، تغيير قواعد الحصول على الجنسية البريطانية، للتاكد من ان المترشحين يلتزمون بـ “القيم البريطانية” وايضا ربط منح التقدمات الاجتماعية بتعلم اللغة الانكليزية.
ورفض متحدث باسم الداخلية اتصلت به وكالة فرانس برس، التعليق على ما نشرته الصحيفة.
وقالت “صنداي تلغراف” ان الوثيقة قد تنشر قبل نهاية الشهر الحالي اي قبل حل البرلمان في 30 آذار/مارس استعدادا للانتخابات التشريعية في السابع من ايار/مايو.
وكان القانون الجديد لمكافحة الارهاب في 12 شباط/فبراير نص على سلسة اجراءات لمكافحة التطرف ومنح بالخصوص مسؤوليات جديدة للسلطات المحلية والمدارس والجامعات لمنع التطرف. انتهى