مجلس الوزراء يخول وزارة النقل لتأمين قرض طائرات البوينغ 

وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقت ( الراي ) الدولية نسخة منه ان ” مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية العاشرة لعام 2015 في بغداد اليوم برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي ، ووافق على الطعن في كافة المواد القانونية التي اضافها مجلس النواب على قانون الموازنة العامة لعام 2015 ، والتي لم تعرض على مجلس الوزراء ولم يقدمها مجلس الوزراء في المشروع الذي قدمه الى مجلس النواب ” .

واضاف ان ” المجلس قرر الايعاز الى وزارة النقل بأن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية {كيب تاون} .

كما خول وزارة النقل التفاوض مع ادارة {سيتي بانك} ؛ لتأمين القرض المالي اللازم لسداد اثمان الطائرات المتعاقد عليها مع شركة {بوينغ} وكذلك المحامين والمستشارين .

وتابع البيان ان ” المجلس قرر الايعاز الى وزارة النقل بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ؛ لتقديم مذكرة في أقرب جلسة تتضمن مشروع قانون الانضمام ومبلغ القرض والغاية من الاقتراض ” .

كما قرر مجلس الوزراء قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره خمسون مليار دينار لوزارة البيئة ؛ لغرض تمكينها من ازالة الالغام والقنابل غيرالمنفلقة في المناطق المحررة من سيطرة عصابات داعش الارهابية .

واشار بالايعاز الى وزارة المالية بتأمين مبلغ اربعمائة مليون دينار الى موازنة وزارة التربية للسنة الحالية/2015 ؛ لتغطية كلفة اقامة المؤتمر النوعي الأول الاسلامي للأمناء العامين للجان الوطنية للمنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم ، وقيام دائرة المحاسبة في وزارة المالية بإجراء التمويل اللازم للمبلغ بالسرعة الممكنة .

كما اقر توصيات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل/ الدورة{20} {ترويكيا} الواردة في كتاب لوزارة حقوق الانسان ذي العدد {1219} والمؤرخ في 28/1/2015 ، والخاصة بالتقرير الحكومي الخاص للاستعراض الدوري الشامل – الجولة الثانية .

ولفت الى قيام وزارتي الخارجية ، وحقوق الانسان بعرض التوصيات آنفا على اللجنة المختصة في الامم المتحدة خلال المدة المحددة .

واكد البيان موافقة المجلس على مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم المدقق من مجلس شورى الدولة ، واحالته الى مجلس النواب ، استنادا الى احكام المواد 61/ البند اولا و80 / البند ثانيا و105 من الدستور ، وسحب مشروع قانون تعديل قانون مجلس الخدمة الاتحادية الذي اقره مجلس الوزراء بقراره رقم 122 لسنة 2014 ، مع اجراء بعض التعديلات على المشروع وهي اضافة وزارة الموارد المائية الى مكون الهيئة .

كما اقر المجلس بحسب البيان التوصيات والملاحظات الصادرة عن اللجنة العربية لحقوق الانسان/ الدورة السادسة والخاصة بالتقرير الحكومي الخاص بالميثاق العربي لحقوق الانسان ، والتي تمت مراجعتها من قبل لجنة كتابة تقرير جمهورية العراق حول التزاماته بموجب الميثاق العربي لحقوق الانسان المشكلة بموجب الامر الوزاري الصادر من وزارة حقوق الانسان رقم30 لسنة 2014 .

كما وافق على قيام وزارتي الخارجية ، وحقوق الانسان بعرض التوصيات والملاحظات آنفا على اللجنة المختصة في الامم المتحدة خلال المدة المحددة . انتهى