مصر تعديل وزاري يطال حليف الأمس اللواء ابراهيم ويضعه خارج الخدمة 

القاهرة ـ سياسة ـ الرأي ـ

في خطوة وصفت بالمفاجئة أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلاً وزاريا اقال بموجبه ستة وزراء كان من ابرزهم حليفه السابق ومهندس عملية وصوله للرئاسة وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم، في إطار تغيير وزاري شمل وزراء آخرين منهم وزراء الزراعة والسياحة والثقافة بطريقة وصفت بالمباغتة والمهينة للوزارءالمقالين الذين فوجئوا باختيار خلفائهم وظهورهم إعلامياً قبل إخبارهم رسمياً بالإقالة!

حيث أعلنت الرئاسة المصرية في بيان لها أن التعديل الوزاري شمل وزراء الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة، كما استحدثت وزارتان جديدتان: للتعليم الفني والتدريب، والسكان.وقال التلفزيون المصري إن الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما أفادت المعلومات إنه تم تعيين اللواء مجدي عبد الغفار، الذي شغل منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الوطني، وعمل من قبل مديرا لإدارة الأمن بجهاز أمن الدولة وزيرا للداخلية.

اقالة الوزراء بشكل سري ومفاجئ

قرارات السيسي هذه المرة لم تختلف عن سابقاتها عندما أقال رئيس الاستخبارات أثناء زيارته للسعودية من حيث التوقيت المفاجئ حتى للشخص المقال ومن دون ادنى تمهيد. ففي هذا السياق أُبلغ وزير الاتصالات (السابق)، عاطف حلمي، قرار إقالته وهو عائد من برشلونة بعد تمثيل مصر هناك، علماً بأن استبعاده مرتبط بالتسريبات التي خرجت للرئيس ومعاونيه خلال المرحلة الماضية وعجز الوزارة عن تأمين اتصالات المسؤولين. أما وزير السياحة (السابق)، هشام زعزوع، فاضطر إلى العودة من بورصة برلين السياحية نتيجة التعديل، فيما ساد الارتباك وزارة التعليم بسبب الاستبعاد المفاجئ للوزير بالتزامن مع الانتهاء من ترتيبات الثانوية العامة.

الى ذلك  فأن وزيري الزراعة والتعليم المقالين حضرا اجتماعاً مع رئيس الحكومة في مجلس المحافظين قبل دقائق قليلة من إقالتهما للحديث عن الخطط المستقبلية وإعطاء التكليفات للمحافظين، ويقال إن إقالة وزير التعليم مرتبطة بتردي أوضاع المدارس، وحديثه إعلامياً عن منحه جنيهات ذهبية للصحافيين من أمواله كهدية في مناسباتهم الشخصية.

حليف السيسي الاقوى خارج السرب الحكومي

جاء التعديل الوزاري هذه المرة بعد تأكد استمرار الحكومة الحالية حتى نهاية العام الجاري، على الأقل، وبعد قرار القضاء إرجاء انتخابات البرلمان الذي سيحق له تأليف الحكومة الجديدة من الأغلبية، فيما جاءت التعديلات لتلقى قبولاً في الشارع، وخاصة مع استبعاد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، الذي يحظى بمعارضة واسعة من مختلف التيارات السياسية.

وتحدثت  المصادر الإعلامية  أن السيسي طلب أن تجرى التعديلات بسرية، وخاصة أن الوزراء المقالين اتخذ قرار إزاحتهم «نتيجة تقصيرهم في عملهم خلال الشهور الماضية وتصاعد المشكلات في وزاراتهم»، ولا سيما وزراتا الداخلية والتعليم. حيث ترددت انباء عن غضب  السيسي من وزير الداخلية، بسبب ما أسماه توريط الرئاسة أمام الأحزاب السياسية في واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ، خلال تظاهرة بالورود في ذكرى «ثورة ٢٥ يناير»، إذ نفى إبراهيم استخدام الخرطوش في السلاح الذي حمله الضباط والجنود، ثم أثبتت الأوراق والتحقيقات عكس ذلك. وتضيف المصادر أن “الرئيس عبر عن غضبه من التقصير الأمني الفادح في التعامل مع الأوضاع في القاهرة والمحافظات وعودة حالات التعذيب مجددا، فضلاً عن ظواهر خطف الضباط”.

ويعتبر توقيت التغيير الوزاري (بعد  التسريبات الأخيرة التي كان اللواء إبراهيم أحد أبطالها) ومغزاه يثيرعددا من التساؤلات الملحة، وخاصة بعد العلاقة القوية التي كانت تربط بين السيسي وابراهيم الذي وصف بأنه يد الرئيس الطولى وعصاه الغليظة وحارس مسلسل الأحداث التي اوصلت السيسي لسدة الحكم في المحروسة بدءاً من عزل الرئيس السابق محمد مرسي ومروراً بعمليات فض الاعتصامات والمظاهرات في رابعة العدوية وغيرها وصولاُ الى الحرب على الارهاب في سيناء.فهل أراد السيسي أن يلمع صورته التي اهتزت لاسيما بعد اتهامات طالت وزارة الداخلية المصرية بمقتل عدد من المعتقلين لديها تحت التعذيب وعدم قدرة الوزارة على حفظ الامن والاستقرار في البلاد ؟

من جانبها ذكرت صحيفة “فايناشيال تايمز” أن سبب إقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، ترجع إلى الحريق الذي نشب في قاعة المؤتمرات، بالإضافة إلى شعور الحكومة بالحرج من جراء مقتل الناشطة “شيماء الصباغ” من قبل الشرطة.

وأضافت أن نشطاء سياسيين وصفوا نظام “محمد إبراهيم” بالقمعي والوحشي حيث يمثل قطاع قوات الأمن التي تعرب عن استيائها من  ثورة يناير ٢٠١١، فقد كان صاحب المصلحة الوحيدة للانتقام”، إلى جانب أن الرئيس “عبد الفتاح السيسي” قد وعد السياسيين بإقالة “محمد إبراهيم” منذ فترة طويلة في الوقت المناسب.

ابراهيم الذي تولى منصب وزير الداخلية في ٥ يناير/كانون الثاني ٢٠١٣، في حكومة قنديل السابقة خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وبعد الانقلاب على مرسي من قبل الجيش بقي في منصبه،و فوجئ كغيره من الوزراء المقالين بقرار الاعفاء ،واستقبل قرار إعفائه من منصبه وتعيينه مستشاراً بدرجة نائب لرئيس الوزراء، بحالة من التجهم، حيث كان في زيارة للمصابين من الانفجار الذي استهدف دار القضاء العالي بداية الأسبوع الجاري، فغادر المستشفى سريعاً، علماً بأنه لم يبلَّغ القرار إلا بعد انتهاء الوزير الجديد، اللواء مجدي عبد الغفار، من أداء اليمين القانونية أمام الرئيس.

وفي عهد إبراهيم قادت أجهزة الداخلية حملة اعتقالات واسعة بحق عناصر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، كما أسفر فض قوات الأمن لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة في عهده عن مقتل وإصابة الآلاف من أنصار الرئيس المعزول الذين كانوا معتصمين رفضا للانقلاب عليه.وتعرض إبراهيم في ٥ سبتمبر/أيلول ٢٠١٣ لمحاولة اغتيال فاشلة -وفق ما أعلنته وزارة الداخلية- بعد تفجير عبوة ناسفة بالقرب من موكبه في حي مدينة نصر بالقاهرة.

في المقابل، فإن وزير الداخلية الجديد، اللواء مجدي عبد الغفار، وهو رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، كان على صلة بالسيسي، إذ تولى إدارة الجهاز خلال وجود الأخير في منصب مدير المخابرات الحربية، لكن عبد الغفار خرج من الخدمة على خلفية مذبحة رفح الأولى، التي أقال فيها الرئيس الأسبق، محمد مرسي، المشير حسين طنطاوي (وزير الدفاع الأسبق)، والفريق سامي عنان (رئيس الأركان آنذاك). وسرعان ما تداول الناشطون مقاطع فيديو سابقة لعبد الغفار وهو يتحدث عن تغيير عقيدة جهاز الشرطة بعد «ثورة ٢٥ يناير» وضرورة احترام حقوق الإنسان. انتهى