صندوق النقد الدولي يوصي الحكومة بتفعيل الضرائب ويتوقع نمواً عراقيا بنسبة 2% خلال 2015 

اقتصاد ـ الرأي ـ

أعلنت وزارة المالية العراقية اليوم انتهاء المشاورات الدورية مع صندوق النقد الدولي (IMF) يوم أمس، في العاصمة الاردنية عمان  وهي مشاورات دورية لخبراء صندوق النقد مع ممثلي الحكومة العراقية  انتهت بالاتفاق على عدد من التوصيات حول تحسين اداء ونمو الاقتصاد العراقي.

وذكر بيان للوزارة تلقت (الرأي ) الدولية  نسخة منه ان الذين شاركوا في هذه المشاورات التي استمرت عدة ايام وزير المالية هوشيار زيباري ووزير النفط عادل عبد المهدي ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق وممثلون عن وزارات التجارة والكهرباء والتربية وديوان الرقابة المالية”.

وبين انه “جرى خلال مباحثات يومي 14-15 من اذار الجاري مناقشة التحديات التي يواجهها الآقتصاد وقانون وموازنة 2015 والسياسة المالية العامة وتخفيض النفقات وتجنب اي نفقات غير ضرورية ومعالجة اثار التمويل من النظام المصرفي والبنك المركزي”.

وأوصى البيان الختامي للصندوق “بضرورة أتخاذ الحكومة العراقية أجراءات لزيادة ايرادات الدولة من الضرائب والجباية وتحسين ادارة الكمارك والضريبة”.

كما أوصى صندوق النقد الدولي بحسب البيان “بعدد من الأصلاحات في مجال النفقات وفي ادارة التدفق النقدي ومراقبة أفضل لتقارير التنفيذ والوضع المالي وأدارة افضل للدين والتنسيق الوثيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك الحكومية”.

وأشار بيان وزارة المالية الى ان “خبراء الصندوق يتوقعون ان تحقيق الناتج المحلي نمو ايجابي بمعدل 1-2% في عام 2015” لافتا الى انه “شارك في هذه المشاورات مسؤولون وخبراء وزارة المالية من دوائر الموازنة والمحاسبة والصندوق العراقي للتنمية الخارجية والدوائر الأقتصادية والخبراء المختصون من وزارة النفط والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية”.

وبين بأن “هذه المشاورات تسبق الأجتماعات الوزارية الدولية السنوية (الأجتماعات الربيعية)للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن في اواسط نيسان 2015 . انتهى