النزاهة: علاوي وآرام يكشفان عن ذممهما المالية واكثر من نصف النواب لم يفصحوا عنها بعد 

بغداد – سياسة – الرأي –

أعلنت هيئة النزاهة عن ارتفاع نسبة استجابة فقرة رئاسة الجمهورية لواجب الإفصاح عن الذمم المالية إلى 100 بالمائة بعد تلقيها استمارة النائب الثالث اياد علاوي.

وافادت دائرة الوقاية في الهيئة بحسب بيان لها تلقت ( الرأي ) الدولية  نسخة منه، في معرض حديثها عن نسبة استجابة كبار المسؤولين في الدولة العراقية لواجب الكشف عن ذممهم المالية لغاية 15/3/2015، “بإفصاح جميع المشمولين بفقرتي رئاسة الجمهورية والنواب بعد تلقيها استمارتي النائب الثالث لرئيس الجمهورية اياد علاوي والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب آرام محمد علي”.

وبينت ان “كلا من رئيس الجمهورية محمد فؤاد معصوم ونوابه نوري المالكي واسامة النجيفي واياد علاوي أفصحوا عن ذممهم المالية، وهذه الاستجابة شملت فقرة رئاسة مجلس النواب بإفصاح رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه الأول همام حمودي والنائب الثاني آرام محمد علي”.

وأشار البيان “فيما بقيت فقرة رئاسة الوزراء على حالها باستجابة رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائباه الأول بهاء الاعرجي والثاني روز نوري شاويس، ولم تتلقى الهيئة بعد استمارة النائب الثالث صالح المطلك”.

وذكر ان “عدد أعضاء مجلس النواب المفصحين عن ذممهم المالية بلغوا 123 نائبا في وقت كشف جميع أعضاء مجلس الوزراء عن ذممهم باستثناء كل من وزراء الزراعة فلاح حسن زيدان والتربية محمد إقبال عمر والنقل باقر الزبيدي”.

ولفتت هيئة النزاهة الى “انها لم تتلق بعد استمارات كشف الذمم المالية لأكثر من نصف أعضاء مجلس النواب، ومازالت الهيئة تنتظر ايضاً استمارات كل من مستشار الامن الوطني ورؤساء هيئة الحج والعمرة والسيطرة على المصادر المشعة والاعلام والاتصالات وديوان الوقف الشيعي”.

فيما أكدت “تلقيها استمارات 18 رئيس هيئة وجهة غير مرتبطة بوزارة هم كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى والأمين العام لمجلس الوزراء ورؤساء هيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة الوطنية للاستثمار ومؤسسة السجناء ودعاوى الملكية والهيئة العراقية العامة لخدمات البث والإرسال وديوان الوقف السني والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ومؤسسة السجناء السياسيين ورئيس المجمع العلمي وديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصائبة المندائية وديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي وامين بغداد وهيئة الأوراق المالية وبيت الحكمة”. انتهى