بين الماضي والحاضر …..الحرب علي سوريا في عامها الخامس 

في الذكرى الرابعة لللحرب كان هناك احصائيات دولية كثيرة تحدثت عن الواقع في سوريا أكد مجملها أن أكثر من215 ألف شخص لقي حتفهم، وشرد نصف سكان البلد، وهو ما دفع منظمات حقوقية لاتهام المجتمع الدولي بأنه “أدار ظهره لسوريا”.ولا يزال الطريق مسدودا أمام وسائل الحل الدبلوماسي، ولم تحقق جولتان من محادثات السلام أي تقدم، بل إن مقترحا لهدنة محلية في حلب، ثاني أكبر المدن السورية، لم يكتب له النجاح.

وفي هذا السياق ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض أن ما لا يقل عن 215 ألف و518شخصا قتلوا خلال أربع سنوات من الصراع من بينهم نحو الثلث من المدنيين وأكثر من عشرة آلاف طفل.

ووفقا للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن سوريا تمثل “أكبر أزمة طوارئ إنسانية في عصرنا” الحالي.

وفر نحو أربعة ملايين شخص إلى الخارج، ولجأ أكثر من مليون شخص إلى لبنان المجاورة.

وبلغ عدد المشردين السوريين في الداخل أكثر من سبعة ملايين شخص، وتقول الأمم المتحدة إن نحو 60 في المئة من السكان حاليا يعانون من الفقر.

وفي موضع متصل نشرت شبكة “CNBC” المتخصصة بالأخبار الاقتصادية، تقريراً تناول، بإيجاز، القطاعات السورية قبل بدء الأحداث في آذار من عام 2011. أرقام التقرير أظهرت بشكلٍ مباشر أن سوريا، المصنّفة حينها بين الدول الأكثر أماناً، كانت تخطو بثقةٍ نحو تحقيق تنميةٍ شاملةٍ في مختلف قطاعاتها، خصوصاً الاقتصادية، قبل أن تبدأ الأحداث، وتحيل الاقتصاد السوري إلى مرحلة”الانهيار”، الذي لطالما تغنّى “معارضون” بأنهم أوصلوا اقتصاد”وطنهم” إلى هذه المرحلة.

قبل آذار من عام 2011 كان قطاع الأدوية السوري يغطي 90%من الحاجة المحلية ويصدّر الى 54 دولة حول العالم ، كما ان نسبة الأمية اقتصرت على5% قبل ان تهدم الأعمال الارهابية اكثر من 7000 مدرسة . فأرقام العام 2014 وحدها تشير إلى أن 1385 مدرسة دمرت في عموم محافظات البلاد، وخرج من الخدمة 4606 منها، وخصص منها 680 لإيواء النازحين من مناطق أخرى كما جاءت محافظة حلب في الترتيب الول من حيث تشغيل القوى العاملة ووصول هذه النسبة الى 94%، هي بعض الإحصاءات التي نشرتها الشبكة الاقتصادية.

الناتج المحلي تجاوز في سوريا، عام2010، الـ 64 مليار دولار، مساهمة الحكومة من الناتج الإجمالي وصلت إلى 22%، فيما حلّ القطاع النفطي السوري في المرتبة 27 عالمياً من حيث الإنتاج، الذي تجاوز الـ400 ألف برميل يومياً، فيما بلغت الإيرادات النفطية 7 % من الناتج الإجمالي.

الإنتاج الكهربائي في سوريا بلغ الـ46 مليار كيلو واط ساعي، كان في عام 2010 كفيلاً، ليس فقط بتغطية الحاجة المحلية، وإنما كانت الدولة السورية تقوم بتصدير الفائض الى لبنان.

عدد المدارس تجاوز الـ 21 الف مدرسة، فيما تضاءلت نسبة الأمية في البلاد إلى 5 %، بعد أن كانت تبلغ الـ 70 % عام 1970، وذلك بنسبة تحسّنٍ قُدّرت بـ 8% كل خمس سنوات، حيث كان من ضمن الخطط الحكومية الطموحة أن تصل سوريا إلى مرحلة محو الأمية بالكامل عام 2015، إلّا أن الحرب كان لها رأيٌ آخر، حيث دمّرت الأعمال الإرهابية نحو 7 آلاف مدرسة، فيم استُخدمت الكثير من المدارس كمنطلقٍ لأعمال العنف.

الإنتاج الدوائي كان يغطي نحو 90 %من حاجة السوق المحلية، فيما شمل التصدير 54 دولة حول العالم، وضمن سياسة الحكومة في تقديم رعايةٍ صحيةٍ مجانية للمواطنين، تمّ تخصيص مركز صحي لكل 10 آلاف نسمة في الريف ومراكز صحية لكل 20 ألف نسمة في المدينة.

وبحسب المعلومات الرسمية فأنّ 60% من المشافي و38%من منشآت الرعاية الصحية الأولية تضررت أو تدمرت بالكامل.

اما فيما يخص سوق المال والاعمال فتشير التقارير بالأرقام التي تناولت مستويات البطالة في سوريا، والتي تضاءلت خلال أعوام ما قبل الأزمة لتصل إلى حدود 8.4 %، حيث اعتُبرت محافظة حلب الأقوى في تشغيل اليد العاملة بنسبة 94 %، قبل أن تتولّى الأعمال الإرهابية تدمير 113 ألف منشأة صناعية، منها 35 ألف منشأة في حلب.

اما فيما يخض معدل دخل الفرد فقد وصل الدخل الشهري الوسطي للفرد السوري العامل في القطاع الحكومي قبيل الحرب الى حوالي 600 دولار وهو رقم جيد قياساً بالاسعار التي كانت في سائدة انذاك اما الان فقد تراجع الدخل الى مايقارب اقل من 100 دولار شهرياً في ظل ارتفاع الجنوني لاسعار المواد الاستهلاكية والغذائية منها على وجه الخصوص .

الأرقام تُظهر مدى الجرح السوري، الذي تجاوز الضحايا والدماء التي روت التراب السوري، ليشمل قطاعات الدولة كافّةً، والتي تأثّرت بشكلٍ مدمّر جراء الأزمة التي دخلت عامها الخامس. بينما يُظهر بقاء الدولة فاعلةً في معظم القطاعات، وتحدّي السوريين يومياً للأزمة، جدارة السوريين في الحياة، التي لطالما راهنت دولٌ خليجيةٌ وغربية على أنهم قادرين على إسقاط هذا الحق عن السوريين، وطالما أسقط السوريين تلك الرهانات.