أوروبا تتجه لإعادة فرض الحظر على شركات الشحن الإيرانية
وكالات – الرأي –
أظهرت خطابات مرسلة من الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد بصدد إعادة وضع 40 شركة شحن بحري إيرانية على قائمة المجموعات الخاضعة للحظر في ضربة لقطاع النقل الإيراني الذي يتطلع لتخفيف القيود التجارية المفروضة عليه.
وتتزامن الخطوة مع مرحلة حساسة من المحادثات الدولية بخصوص البرنامج النووي الإيراني وتأتي في إطار رد فعل الاتحاد الأوروبي على سلسلة انتصارات قضائية لشركات إيرانية نجحت في إسقاط الحظر الأوروبية المفروضة عليها. وفي فبراير شباط أعاد الاتحاد فرض الحظر على شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية التي تعد الأكبر في مجالها بإيران.
وسبق وضع الشركات الأربعين ومنها أوشن كابيتال أدمنستريشن ومقرها هامبورج على قائمة حظر الاتحاد الأوروبي الذي يقول إنها خاضعة لسيطرة شركة الخطوط البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي سبق وضعها على القائمة السوداء أو إنها مرتبطة بها.
وفي يناير كانون الثاني ألغت ثاني أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي الحظر المفروض على شركات الشحن الأربعين وعلى بنك إيراني بعد أن خضعوا لتجميد أصول في إطار الضغوط المفروضة على طهران. وأسقطت المحكمة العامة الحظر قائلة إن الاتحاد لم يقدم أسبابا وجيهة تفيد أن شركة الخطوط البحرية الإيرانية تدعم الانتشار النووي.
وقالت المفوضية الأوروبية في خطابات بتاريخ 12 مارس آذار إلى مريم طاهر محامية شركات الشحن واطلعت عليها رويترز إن أسباب إعادة إدراج الشركات على القائمة هي أنها مملوكة لشركة الخطوط البحرية الإيرانية أو خاضعة لسيطرتها أو لأنها توفر التدريب وقطع الغيار والخدمات للشركة أو لموظفيها.
وقالت الخطابات “وعلى هذا الأساس تنوي المفوضية إعادة إدراج موكليكم على القائمة.”
وأبلغ دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي رويترز يوم الثلاثاء “المفوضية تفحص كل حكم قضائي بعناية وتستطلع كل الخيارات المتاحة. مناقشة القضايا التي ذكرتها … ستجريها مجموعة العمل هذا الأسبوع.”
وقالت طاهر إن قرار إعادة إدراج الشركات على القائمة “مدفوع بأسباب سياسية محضة ولا يستند إلى أي أدلة سليمة” على أن الكيانات ذات الصلة مرتبطة بالانتشار النووي أو بالحكومة الإيرانية.
وقالت “غرض عقوبات الاتحاد الأوروبي هو الضغط على الحكومة الإيرانية للتوصل إلى اتفاق بخصوص الانتشار النووي.“
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
