المالية النيابية تشدد على تشريع قانون جديد ينظم عمل المصارف الاهلية 

بغداد – اقتصاد – الرأي –

اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد سرحان اليوم الخميس استعداد مجلس النواب دراسة مشروع قانون ينظم عمل المصارف الغير قانونية شريطة تقديمه من قبل مجلس الوزراء او الجمهورية .

قال سرحان ان مجلس النواب ينتظر هكذا قوانين من من قبل مجلسي الوزراء والجمهورية لان كثير من المصارف وخصوصا الاهلية منها تعمل بقوانين خاصة بها وبعيدة عن سياسية الحكومة المالية او المصرفية ، مشددا على ضرورة تشريع قانون جديد ينظم عمل المصارف الاهلية لمتابعة عملها.

واضاف ان تشريع قانون جديد يدعم المصارف العراقية بفرعيها الحكومي والخاص سيساهم في عملية استثمار واعمار البلد كون  النظام المصرفي في العراق متاخر جداً عن الانظمة الحديثة والمتطورة في العالم. 

الجدير بالذكر ان تقريرا لمنظمة النزاهة المالية العالمية الاخير يذكر بالارقام ان العراق خسر ما يقارب ستة تريليونات دولار على مدى السنوات العشرة الماضية نتيجة سوء التخطيط وعمل المصارف الاهلية فضلا عن الفساد السياسي.

واضاف التقرير ان الاموال غير الشرعية في العراق مصدرها التعاملات المشبوهة لعدد من السياسيين وموظفين كبار اضافة الى عمليات الاختلاس من المال العام التي يجري ضخها مجدداً بعمليات التبييض عبر إيداعها في المصارف العراقية التي تعاني الضعف وانعدام القوانين المنظمة لها.

وكانت تقارير دولية قد اشارت الى ان العراق خسر [6] ترليونات دولار خلال [10] سنوات ،بسبب الجريمة والفساد والتهرب الضريبي, بالاضافة الى غسيل الاموال. انتهى