غضب شعبي بحريني سببه تمديد اعتقال الشيخ سلمان 

 لم تصدر المحكمة الجنائية البحرينية قرارا يذكر في الجلسة الثالثة لمحاكمة امين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، بل انها كسلفها كانت بعيدة عن قواعد المحاكمة المتبعة في المحاكم الجنائية الدولية. فقد انتهت الجلسة الثالثة لمحاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان وسط اجراءات امنية مشددة. ليحدد يوم الثاني والعشرين من الشهر المقبل موعدا للجلسة الرابعة من المحاكمة، ولم يتلق البحرينيون الخبر برحابة صدر فقد خرجت احتجاجات غاضبة بمجرد صدور قرار المحكمة، تصدت لها قوات أمن النظام ولاحقت المتظاهرين وشنت حملة اعتقال بحقهم. فما هو هدف حكومة آل خليفة من التمديد؟ وهل حملة الاعتقال هذه هي الحل للقضاء على التحركات المحقة للبحرينيين ؟

النظام يمدد للسلمان والوفاق تعترض

محاكم النظام البحريني قررت استمرار اعتقال الشيخ علي سلمان في قرار استفزازي يزيد من تعقيد الاوضاع في البحرين. و جاء القرار رغم كل النداءات الدولية التي عبرت عن ان اعتقال الشيخ سلمان يبدد فرص الاستقرار وان اعتقاله جاء بسبب مطالباته بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان في البحرين وان المحاكمة سياسية بامتياز. ولم يفلح تهاوي التهم التي حاولت السلطة الترويج لها لتبرير الاعتقال التعسفي، في استصدار قرار الإفراج عن الشيخ المعتقل فالاسباب سياسية تتعلق بخطابه السياسي المطالب بالتحول الديمقراطي في البحرين بالسلمية التامة .

جمعية الوفاق الوطني الاسلامية اعترضت على استمرار الاعتقال واعتبرت ان الإفراج عن سلمان يجب ان يكون فوريا ودون قيد او شرط والقضية يجب ان تشطب كون التُهم الموجهة تفتقر إلي المنطقية ولا تشكل اي إدانة بقدر ما تشكل براءة لانها تستند إلى خطابات رأى فيها دعوة الى العدالة والمساواة وبناء الدولة على اسس ديمقراطية يتساوى فيها الجميع ويكون الشعب هو مصدر السلطات .

وقد اعتبر نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي أن استمرار اعتقال الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان يعني ان البحرين تعيش أزمة حقيقية كبرى. مشددا على ان فكر وثقافة ومطالب الشيخ علي سلمان هي ثقافة ومطالب أكثر من نصف شعب البحرين بالأدلة والارقام واستعداء هذا النهج المسالم المطالب بحقوقه ووضع قيادته في السجن يعني ان اكثر من نصف شعب البحرين يواجهون حرباً شعواء من قبل السلطة ويعيشون القلق والتهديد ومصيرهم مفتوح امام خيارات الاعتقال او القتل او الخطر الدائم .

الشعب ضد القرار التعسفي

الشعب كان له دور في الاحتجاج على القرار فقد خرج البحرينيون في احتجاجات غاضبة بمجرد صدور قرار من المحاكم باستمرار اعتقال ومحاكمة الامين العام لجمعية الوفاق الوطني المعارضة الشيخ علي سلمان حتى ٢٢ نيسان المقبل، فيما واجهت قوات النظام هذه الاحتجاجات بالقمع وملاحقة المتظاهرين واعتقالهم. و لاحقت قوات الامن المتظاهرين الذين رفعوا صورا للشيخ سلمان وطالبوا بالإفراج الفوري عنه وأفادت أنباء عن اعتقال عدد منهم وإصابة اخرين .

 جمعية الوفاق اعتبرت أن محاكم النظام قررت الاستمرار في اعتقال زعيم المعارضة الوطنية الشيخ علي سلمان في قرار ظالم واستفزازي يشكل القضاء على فرص الحل السياسي وينذر بتعقيد الأزمة وزيادة الاحتقان والتوتر في البحرين، لان ذلك يأتي رغم كل النداءات الدولية التي عبرت عن ان اعتقاله يبدد فرص الاستقرار وان اعتقاله جاء بسبب مطالباته بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان في البحرين وان المحاكمة سياسية بامتياز .

واعتبر المعاون السياسي لامين عام الوفاق خليل المرزوق، في لقاء تضامني في مقر جمعية الوفاق بالعاصمة المنامة وبحضور وفود اهلية ومناطقية واسعة للمطالبة بالإفراج عن الشيخ علي سلمان، ان الامين العام للوفاق يحمل مشروعا سياسيا تفصيليا للبلد، وهو متمسك بهذا المشروع، ومقتنع ان هذا المشروع لو طرح للنقاش لا يستطيع احد ان يقول بان مطالبكم غير عادلة .

حكومة البحرين لم تعلق على الاحتجاجات، سوى بحملة اعتقالات تعسفية اخرى حملت العشرات من البحرينيين الى سجون اكتظت بالابرياء. ولم تفلح كل المطالبات الشعبية والدولية الداعية إلي حفظ حريات التعبير ومراعاة قوانين حقوق الانسان في حث حكومة آل خليفة لحفظ حق شعبها المطالب بالحرية السياسية والإصلاحات الاقتصادية، فمتى ستفلح المحاولات الشعبية في نقل السلطات المحتكرة لال خليفة منذ سنوات الى شعب تعتبره كافة القوانين الدولية مصدرا للسلطات؟ . انتهى