التحديث الاخير بتاريخ|الخميس, نوفمبر 14, 2024

النفط والمالية النيابيتين تناقشان طلب عبد المهدي بسندات خزينة لدفع مستحقات الشركات العاملة بالعراق 

اقتصاد ـ الرأي ـ

عقدت لجنتا النفط والطاقة والمالية اجتماعا بحضور اعضاء اللجنتين ووفد من وزارة النفط موضوع صادرات وايرادات النفط الخام والمشاكل والمعوقات التي تواجه عمليات الاستخراج والانتاج والتصدير في ظل اعتماد موازنة العراق على صادرات النفط فقط.
وذكر بيان للبرلمان تلقت (الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان ” الاجتماع اكد على ان هذه القضية تعتبر من المشاكل الكبيرة التي تعيق عملية الاصلاحات بسبب عدم استقرار اسعار النفط واعتماد الموازنة على الايرادات النفطية فقط ، ونبه المجتمعون الى ضرورة الاستفادة من الثروات الاخرى وفتح باب الاستثمار “.
وتابع ان ” الاجتماع بحث ايضا بشكل مفصل المستحقات المالية المترتبة على الشركات النفطية في جولات التراخيص وطريقة دفعها ونسبة العجز الذي تعاني منه ميزانية وزارة النفط وانخفاض اسعار النفط التي اثرت على دفع المستحقات ، وطلب وزير النفط عادل عبد المهدي سندات خزينة من وزارة المالية لدفع تلك المستحقات وتأجيل بعض المشاريع الا ان الوضع المستحقات المالية للشركات مسيطر عليها لهذا العام “.
وكانت وزارة النفط قد اعلنت في وقت سابق اتفاقها مع البنك المركزي العراقي على اطلاق سندات خزينة بقيمة {12} مليار دولار لدفع المستحقات المالية للشركات الاجنبية المقاولة والعاملة في الحقول النفطية .
كان وزير النفط عادل عبد المهدي قد اكد في مؤتمر صحفي بوقت سابق انه “مع الشحة المالية هناك بيننا وبين الشركات مستحقات مالية تم تسديد مستحقات جزء منها في عام 2013 ورحلنا بعض المستحقات الى 2014 وهناك ايضا مستحقات 2015 وهذه تشكل مبالغ كبيرة تتجاوز 20 مليار دولار واسعار النفط انهارت ويجب ان نوفر هذه المصادر”.
واكد ان ” هذه المبالغ ستوفر وتم استباق الاحداث وتم توفيرها من مصدرين اساسيين الاول ما خصص في الموازنة لاسداد ما خصص للشركات في الموازنة العامة وهو مبلغ 14 ترليون دينار والامر الثاني هو احقية الوزارة بمطالبة رئيس الوزراء ووزير المالية باطلاق سندات خزينة بقيمة 12 مليار دولار وبدئنا بالاجراءات من اجل تغطية مستحقات الشركات “.
وشدد عبد المهدي ان “مستحقات الشركات تتمتع باولوية لان الشركات ربحية ومن اجل تحقيق ارباح محددة تقوم بالعمل وسلمت النفط للعراق وعلينا ان نسلم المبالغ المستحقة واذا لم توفر تلك المبالغ سيكون هناك انخفاض بالانتاج “.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق