نائب عراقي: التدخل العسكري في اليمن سيدخل المنطقة بنزاعات مسلحة لا تعرف عواقبها
بغداد – سياسة – الرأي –
حذر النائب عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي في العراق، صلاح العرباوي، من دخول المنطقة في صراعات مسلحة غير معروفة العواقب، مؤكدا ان
وأوضح العرباوي أن موقف زعيم المجلس السيد عمار الحكيم من الأزمة اليمنية يتناغم مع الموقف الرسمي العراقي بضرورة عدم التدخل العسكري في الشؤون الداخلية لهذا البلد، محذرا من دخول المنطقة في صراعات مسلحة غير معروفة العواقب.
وقال: إن “الحكومة العراقية كان لها موقف ممثلة بوزارة الخارجية أعربت فيه عن رفضها للتدخل في الشؤون الداخلية لليمن وكان موقفا صريحا إضافة إلى بعض المواقف الأخرى كالموقف اللبناني بينما كانت الدول العربية الأخرى مشاركة في الهجمة على دولة عربية أخرى”.
وأضاف، ان “الأمر في اليمن شأن داخلي وليس هنالك ما يعرف بالتمرد الداخلي وما يعرف بالمشروعية وغيرها هو أمر قابل للحل، لذلك دعونا إلى اللجوء للحل السياسي وليس العسكري”.
وبين ان “الحل العسكري قد يدخل المنطقة في نزاعات مسلحة قد تكون بداياتها معروفة لكن نهاياتها غير معروفة قطعا وكان يفترض أن توجه هذه النيران إلى الكيان الإسرائيلي باعتباره يحتل الأراضي الفلسطينية منذ العام 1948”.
وكان رئيس المجلس الأعلى العراقي عمار الحكيم أكد ان للتدخل العسكري في اليمن لصالح طرف سياسي على حساب اخر تداعيات خطيرة، داعيا لانتهاج منهج الحوار السياسي لحل النزاعات بدلا من استخدام القوة.
وقال الحكيم في بيان نقلته ناطقية ائتلاف المواطن وصل وكالة انباء فارس نسخة عنه: إننا “إذ نحذر من تداعيات خطيرة للتدخل العسكري في اليمن، ندعو إلى الحوار والمعالجات السياسية، وإن المشكلة في اليمن سياسية ولا يمكن التدخل لطرفٍ على حساب الطرف الآخر”، مشيرا الى ان “على الدول المتجاورة والمتشاطئة احترام بعضها البعض، وحل جميع المشاكل والخلافات بعيدا عن الصراعات التي لا تخدم مصلحة المنطقة بصورة عامة”.
وكانت الخارجية العراقية أعربت عن قلقها للتدخل العسكري في الشأن اليمني الذي يؤدي الى تعقيد الأوضاع في اليمن أكثر من السابق ولا يسمح بتبني الحلول السياسية في الظروف المعقدة القائمة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن “موقفنا هو نبذ استخدام القوة ودعوة الاطراف اليمنية كافة الى تجاوز خلافاتهم من خلال اعتماد اسلوب الحوار الجاد والدعوة الى تحمل المسؤولية وإزالة مبررات الاحتقان السياسي والتوصل الى صيغة للاتفاق على العيش المشترك ومساهمة الجميع في بناء مؤسسات الدولة الشرعية والدستورية بما يحفظ وحدة البلاد ويحقق السلام والوئام ويجنب الشعب اليمني مخاطر الاقتتال والسير في طريق البناء والتقدم”.
ودعت الوزارة إلى “ممارسة هذه الدول دورها لدعم الحوار الوطني بمشاركة جميع القوى السياسية لإيجاد حل سياسي للازمة اليمنية”.
انتهى