عبد المهدي: الديمقراطية تصحح نفسها وداعش تدحره التعبئة العامة والوحدة الوطنية 

وقال عبد المهدي في بيان له تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان” البعض يردد في هذا {المكون} اهمية التشبث بالسلطة بكل الوسائل القانونية وغير القانونية، السلمية والعنفية، ويقولون ان فقدنا الحكم لن نعود ثانية، وفي المقابل يروج البعض في المكون الاخر، بشيء مقابل، معتقدين ان ازاحة افراد، بالوسائل المشروعة او غير المشروعة، بالعنف او بالتآمر سيسقط كامل المكون، وسيحرمهم السلطة الى الابد”.

واكد ان” من يحمل عقلاً تآمرياً او ساذجاً فقط يفكر بهذه الطريقة، فقوى السلطة الحالية لم تصل بانقلاب عسكري ليضعها في الحكم البيان رقم واحد، وليزيحها بيان اخر، بل جاءت، وتغادر، عبر الانتخابات ومنح الثقة”.

واضاف” وسيقول قائل لكن الدبابات الامريكية هي التي اسقطت النظام السابق وجاءت بالحكم الحالي، وهذا غير دقيق الا بمعنى رصاصة الرحمة على صدام، فالاطروحة الامريكية فرضت الاحتلال، وخططت لبناء نظام يقوم على دستور تعده المجمعات الانتخابية المعينة، يقود بالضرورة لان تمسك نخبة معزولة عن الشعب مقاليد الامور، كما في نظام المضابط التي اتبعها الاستعمار البريطاني عند احتلال العراق بعد الحرب العالمية الاولى”.

وتابع قائلا” صحيح ان السلطة هي هدف القوى السياسية، بلحاظ اعتبارات متعددة”، مشيرا الى انه” لا تستطيع اليوم فعل ذلك الا عبر الانتخابات، فلو كانت السلطة الهدف الاول والاخير للاطراف العراقية المتصدية، لما قادوا بانفسهم معركة اسقاط اطروحات الاحتلال، والمجمعات الانتخابية، واصروا على اجراء الانتخابات لجمعية وطنية منتخبة تعد لدستور دائم وحكومة تنتخب ديمقراطياً ويصروا على انهاء الاحتلال والتمهيد لانسحاب القوات”.

واشار الى انه” القوى والاحزاب التي قادت معركة الدستور لم تؤسس قاعدة تضمن لها الحكم، وإلا لذهبت لنظام رئاسي مطلق، ولقيود وضوابط شتى تضمن لها البقاء باسم القانون. فهي كانت تعلم طبيعة العراق التعددية، ولم ترَ من نظام انسب من النظام البرلماني واللامركزي والفيدرالي لتحقيق ذلك فتصرفت بوعي وشرف ودافعت واحترمت المكونات ومكانتها بما فيها اقلها عددا واحترمت الاديان ومذاهبها واحترمت العقائد والحريات والحقوق، ولم تتحايل كما في دساتير اخرى لضمان حكم نخبة او طبقة او قومية او طائفة او دين”.

وبين ان” نزعة السيطرة على السلطة والتفرد بها هي ممارسة طويلة واغراء شديد غالباً ما تسقط فيه القوى السياسية، لذلك توضع الدساتير والنظم الانتخابية والمؤسساتية والديمقراطية لتطويقها والحد منها”، مبينا ان” حماية الديمقراطية اليوم ستصحح نفسها عبر ممارستها، والاهم اليوم دحر الارهاب وداعش، والوسيلة الاهم هي الوحدة الوطنية والتعبئة العامة”، مؤكدا ان” الوحدة الوطنية ان كانت تحمل عواملها الموضوعية فستفرض نفسها”.انتهى