علام توافقت ايران ودول ٥+١ في لوزان 

 بعد مفاوضات مضنية استمرت لتسعة أيام في مدينة لوزان السويسرية توصلت كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول ٥+١ لمجموعة من الحلول من شأنها تسهيل الطريق أمام اتفاق نهائي ينهي قضية الملف النووي الإيراني .

الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة دول ٥+١ وهي روسيا، الصين، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا وبناء على خطة الطريق المتفق عليها في تاريخ ٢٤ تشرين الثاني ٢٠١٣م وبعد مسير طويل من المفاوضات المعقدة شملت جميع الأمور الفنية والقانونية والسياسية تمكنت في النهاية من الوصول إلى اتفاق إطار مشترك حاز على موافقة جميع الأطراف. هذا الاتفاق لا يحمل في حد ذاته أي آثار وتبعات قانونية وهو فقط اتفاق يقدم مجموعة من الحلول ووجهات النظر المشتركة تم التوافق عليها سيتمكن الطرفان من خلالها من البدء بكتابة وتنظيم الاتفاق النووي النهائي، حيث من المقرر أن يبدأ الطرفان كتابة مسودة الاتفاق النهائي في المستقبل القريب .

 استمرار البرنامج النووي الإيراني بما فيه تخصيب اليورانيوم

ضمن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه حالياً، لن يتم إيقاف أو إغلاق أو تجميد أي من المنشأت والبنى التحتية النووية الإيرانية وسوف تستمر الأنشطة النووية الإيرانية في جميع المنشأت النووية ومن ضمنها مفاعل نطنز، فردو أصفهان وأراك. كما تضمنت هذه الحلول استمرار برنامج تخصيب اليورانيوم داخل أراضي الجمهورية الإسلامية مما يتيح المجال للجمهورية الإسلامية لإنتاج الوقود النووي الذي تحتاجه محطات توليد الطاقة النووية .

الفترة الزمنية لخطة العمل المشترك المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ستكون عشرة أعوام، وخلال هذه الفترة ستواصل أكثر من ٥٠٠٠ جهاز طرد مركزي في نطنز عملية إنتاج المواد المخصبة بنسبة ٣.٦٧ بالمائة. سيتم جمع أجهزة الطرد المركزي الإضافية والبني التحتية المرتبطة بها والاحتفاظ بها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتكون بديلاً عن الأجهزة التي ستصاب بأعطال خلال هذه الفترة، كما أن إيران ستكون قادرة على تخصيص مخزونها من المواد المخصبة لإنتاج مجمعات الوقود النووي أو تصديرها إلى الأسواق الدولية إزاء شراء اليورانيوم .

كما ستواصل ايران برنامجها للأبحاث والتطوير على أجهزة الطرد المركزي المتطورة وستواصل مراحل بدء وإكمال عملية الأبحاث والتطوير لأجهزة الطرد المركزي IR-٦ و IR-٥ وIR-٤ و IR-٨  خلال فترة ١٠ أعوام لبرنامج العمل المشترك الشامل .

منشأة فردو

بناء على الحلول الحاصلة سيتم تحويل منشأة فردو إلى مركز متطور للأبحاث النووية والفيزيائية. سيتم حفظ أكثر من ١٠٠٠ جهاز للطرد المركزي وجميع البنية التحتية المرتبطة بها في فردو وفي هذا الإطار ستكون هنالك سلسلتان من أجهزة الطرد المركزي في حالة عمل، كما أن قسماً من منشاة فردو سيخصص بالتعاون مع بعض الدول الأعضاء في مجموعة “٥+١” لإجراء أبحاث نووية متطورة وانتاج نظائر مستقرة لها استخدمات مهمة في الصناعة والزراعة والطب .

مفاعل أراك البحثي العامل بالماء الثقيل

وفقا للحلول المتوصل إليها سيبقى مفاعل أراك البحثي العامل بالماء الثقيل، وسيتم تطويره وتحديثه عبر عملية إعادة تصميم. خلال عملية إعادة تصميم المفاعل، سيتم خفض حجم انتاج البلوتونيوم وزيادة فاعلية المفاعل بصورة ملحوظة. ستبدأ عملية إعادة التصميم لمفاعل اراك في اطار برنامج زمني محدد وفي اطار مشروع دولي مشترك بإدارة ايران ومن ثم ستبدأ على الفور عملية البناء وإكماله في اطار برنامج زمني محدد. انتاج وقود مفاعل اراك ومنح شهادة دولية لوقود المفاعل يعد من ضمن حالات هذا التعاون الدولي. من جانب آخر سيواصل مصنع انتاج الماء الثقيل عمله كالسابق .

موافقة إيران على الإبلاغ المبكر عن عزمها إنشاء أية منشأة جديدة

البروتوكول الإضافي

ستقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبهدف زيادة الشفافية بصورة طوعية بتنفيذ البروتوكول الإضافي (الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول للمعلومات بشأن البرنامج النووي، بما في ذلك المرافق المعلنة وغير المعلنة) بشكل مؤقت، وستتم المصادقة عليه وفق جدول زمني في إطار صلاحيات رئيس الجمهورية الإسلامية ومجلس الشورى الاسلامي في إيران .

  إلغاء إجراءات الحظر والعقوبات الاقتصادية

كما شملت الحلول المتوصل إليها وبعد تنفيذ برنامج العمل المشترك الشامل، إلغاء جميع قرارات مجلس الأمن، كما ستلغى على الفور جميع إجراءات الحظر الإقتصادية والمالية الأوروبية متعددة الأطراف والاميركية أحادية الجانب ومن ضمنها إجراءات الحظر المالية والمصرفية والائتمانية والإستثمارية وجميع الخدمات المتعلقة بها في مختلف المجالات ومنها النفط والغاز والبتروكيمياويات وصناعة السيارات. كما سيتم الإلغاء الشامل على الفور لجميع إجراءات الحظر المفروضة على الأشخاص العاديين والاعتباريين والمنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة الخاضعة للحظر المرتبط بالقضية النووية الإيرانية ومن ضمنها؛ المصرف المركزي وسائر المؤسسات المالية والمصرفية،الملاحة البحرية والطيران المدني للجمهورية الإسلامية الإيرانية والملاحة البحرية للنفط. كما إن الدول الاعضاء في مجموعة “٥+١” ستتعهد بالإمتناع عن إقرار إجراءات حظر جديدة تتعلق بالملف النووي الإيراني .

التعاون الدولي

ستتوفر إمكانية التعاون الدولي النووي وتطويره مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من ضمنها مجموعة “٥+١” في مجال إنشاء المحطات النووية ومفاعلات الأبحاث والانصهار النووي والنظائر المستقرة والأمان النووي والطب والزراعة النووية و… . بناء على برنامج العمل المشترك الشامل ستتوفر لايران إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية والمجالات التجارية والمالية والمعرفة التقنية والطاقة .

الجدولة الزمنية لتنفيذ برنامج العمل المشترك الشامل

مع انتهاء هذه المرحلة من المفاوضات، ستبدأ في القريب العاجل عملية صياغة مسودة برنامج العمل المشترك الشامل لغاية نهاية حزيران / يونيو القادم. وبعد الإنتهاء من كتابة النص ستتم المصادقة على برنامج العمل المشترك الشامل في إطار قرار في مجلس الأمن الدولي. وبغية إلزامية برنامج العمل المشترك الشامل لجميع الدول الاعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ستتم المصادقة على هذا القرار كالقرارات التي تمت المصادقة عليها ضد ايران في اطار المادة ٤١ من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ليكون بإمكانه إلغاء القرارات السابقة .

بعد المصادقة على هذا القرار في مجلس الأمن ستكون أطراف برنامج العمل المشترك الشامل بحاجة إلى فترة إعداد زمنية لتنفيذ البرنامج. بعد مضي مرحلة الإعداد وبالتزامن مع بدء تنفيذ الإجراءات النووية من جانب ايران سيتم في يوم محدد تنفيذ عملية إلغاء جميع إجراءات الحظر بصورة آلية .

وفي اطار الحلول الحاصلة؛ تم تحديد الأليات اللازمة للعودة المتبادلة للتعهدات المدرجة في برنامج العمل المشترك الشامل في حال نقض التعهدات من جانب أي من الأطراف .

 هذه النقاط والحلول هي ما أوردتها وكالات الأنباء الإيرانية ولكن الأمر الباعث للقلق هو تفاوت هذه النقاط مع ما أعلتنه وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي، الأمر الذي ينبىء بمسير شاق ستسلكه كتابة مسودة الاتفاق النهائي والذي سيكون ملزماً لكل الأطراف. والذي إذا ما طبق سيفتح الباب عريضاً أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لممارسة دورها على الصعيدين الإقليمي والدولي وسيزيل الكثير من الحواجز التي كانت تعترض طريقها لتأخذ مكانتها السياسية والاقتصادية والعلمية في المنطقة والعالم على حد سواء.