رام الله: الحكومة الفلسطينية تقرر تشكيل لجنة لترتيب استلام كافة معابر غزة 

كما قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم، برئاسة رئيس الحكومة رامي الحمد الله، تشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر إلى قطاع غزة، ما سيدفع باتجاه تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار.
وأكدت الحكومة موقفها الرافض استلام عائدات الضرائب الفلسطينية من “إسرائيل”، بعد قرار حكومة الاحتلال خصم مبلغ مليار وخمسين مليون شيكل من مستحقات الضرائب المحتجزة وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة للتغطية على قرصنتها ونهبها للأموال الفلسطينية على مدى سنوات طويلة في انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
واستمع مجلس الوزراء الفلسطيني إلى تقرير حول حل كافة قضايا قطاع غزة، ومن ضمنها الموظفين والمعابر والكهرباء، وفقًا للقوانين والأنظمة وفي إطار اتفاق القاهرة، وإعلان الشاطئ.
واستنكر المجلس اقتحام الجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك، ودعواتها للمشاركة الواسعة في أداء شعائر وطقوس تلمودية بمناسبة صلاة عيد “الفصح العبري”، مؤكدًا تواطؤ الحكومة الإسرائيلية السافر، التي توفر الغطاء الرسمي لهذه المنظمات والجماعات اليهودية المتطرفة لفرض أمر واقع جديد، يهدف إلى تهويد مدينة القدس بالكامل.
ودان المجلس قيام قوات الاحتلال باقتحام منزل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار واعتقالها، والحكم الإداري عليها لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أن هذه الجريمة هي انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية والحصانة البرلمانية التي تتمتع بها النائب.
على صعيدٍ آخر، دان مجلس الوزراء الفلسطيني سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا الأبطال، والتي كان آخرها الاعتداء الوحشي على الأسرى في سجن ريمون، ما أدى إلى نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، إضافة إلى قطع التيار الكهربائي، كوسيلة للعقاب وتشديد الخناق على المرضى بشكل يزيد من معاناتهم وأوجاعهم، بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وندد المجلس باقتحام عصابات “داعش” الإرهابية لمخيم اليرموك، وبالجرائم التي ترتكبها بحق اللاجئين الفلسطينيين، ومحاصرتها للآلاف واعتقال المئات منهم، وعمليات الإعدام والذبح التي تنفذها داخل المخيم، معرباً عن قلقه من الأوضاع الإنسانية لسكان المخيم، الذين يعيشون تحت القصف والاشتباكات العنيفة والمتواصلة.
وفي سياق آخر، دعا المجلس الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين إلى التراجع عن قراره بالإضراب الجزئي ابتداء من يوم الأربعاء، مؤكدًا أن الحكومة بذلت أقصى الجهود للتخفيف من معاناة الموظفين والمعلمين وفقًا للإمكانيات المالية المتوفرة منذ إقدام الحكومة الإسرائيلية على احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية.انتهى