هآرتس: “إسرائيل” ستعمل على مسارين متوازيين لإحباط الاتفاق النووي مع إيران 

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: إن “”إسرائيل” ستحاول تجنيد الكونغرس لتمرير قوانين تعيق المصادقة أو تمنع المصادقة على اتفاق شامل مع إيران، إذا ما تم التوصل إليه في الثلاثين من حزيران. ومن جانب آخر، ستواصل اتصالاتها مع البيت الأبيض لمناقشة “تحسين” الاتفاق”.
وأضافت الصحيفة: “ستحاول “اسرائيل” في الكونغرس، إقناع أكبر عدد من أعضائه، ومن أعضاء مجلس الشيوخ، لدعم مشروع القانون الذي طرحه رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بوب كوركر من الحزب الجمهوري”.
ويحدد هذا المشروع فترة زمنية مداها 60 يومًا – بحسب الصحيفة – منذ توقيع الاتفاق الشامل مع إيران، يقوم خلالها اعضاء الكونغرس، ومجلس الشيوخ، بمناقشة ومراقبة كل بنود الاتفاق. ويحتم مشروع القانون على إدارة أوباما تقديم تقارير مفصلة إلى الكونغرس، والمثول أمامه للرد على تساؤلات بشأن الاتفاق.
كما يحدد مشروع كوركر أنه يمكن إلغاء أي قانون يفرض العقوبات الأميركية فقط إذا قررت لجنة الخارجية في الكونغرس ومجلس الشيوخ، خلال 60 يومًا، دعم الاتفاق مع ايران. ولا يضمن المشروع منع الاتفاق، وإنما فقط تأخير تطبيقه، ووضع عراقيل بيروقراطية.
وقال المسؤول الإسرائيلي الرفيع لـ”هآرتس”: إن “”إسرائيل” ستحاول اقناع المشرعين الأميركيين بإضافة بند إلى مشروع القانون يحدد أن التعامل مع الاتفاق النووي يجب أن يكون كالتعامل مع “معاهدة”، ذلك أنه خلافًا للاتفاق، فإن المعاهدة الدولية التي توقع عليها الولايات المتحدة تحتم التصويت عليها في مجلس الشيوخ كي تصبح سارية المفعول.
وطبقًا للمسؤول ذاته فإن “هناك صراعًا سياسيًا داخل الكونغرس حول إيران، فالكونغرس يمكنه قول كلمته حتى بالنسبة للاتفاق الشامل مع إيران، الذي يمنحها الشرعية لكل قدراتها النووية. ويمكن للكونغرس اتخاذ قرار يعتبر الاتفاق مع إيران “معاهدة” وليس “اتفاقًا”، فلماذا لا نستنفذ هذا النقاش؟”.
يشار إلى أن الإدارة الأميركية تتحفظ من مشروع كوركر، ويمكن أن تفرض عليه الفيتو. وبالإضافة إلى ذلك، ليس من المضمون أن كوركر سيرغب بإضافة بند كهذا إلى مشروعه.
وقال المسؤول الإسرائيلي الرفيع إنه “في ضوء الدعم الكامل من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لمشروع قانون كوركر، سيتم تركيز الجهود على إقناع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لدعم المشروع وعرقلة الفيتو الرئاسي”.
يشار إلى أن إلغاء الفيتو يحتم تأييد 67 عضوًا في مجلس الشيوخ، وبما أن أعضاء الحزب الجمهوري هو 54 عضوًا فقط، فإنه يتحتم على “إسرائيل” تجنيد 13 عضوًا من الحزب الديمقراطي على الأقل”، كما قالت “هآرتس”.
وتابعت الصحيفة: “في ظل الوضع السياسي الحالي في الولايات المتحدة، خاصة بعد خطاب نتنياهو في الكونغرس، تبدو هذه المهمة صعبة، إذا لم تكن مستحيلة. في المقابل تسعى “إسرائيل” إلى اقناع الإدارة بإجراء تحسين على بنود الاتفاق، خاصة في ضوء عدم توصل القوى العظمى وإيران إلى اتفاق نهائي بشأن عدد من بنود الاتفاقية”.
وأشارت “هآرتس” إلى أنه “ليس من الواضح ما إذا كانت استراتيجية العمل الإسرائيلية الثنائية هذه ستنجح في ضوء حقيقة وجود تناقض واضح بين مساري العمل. ومن بين الأسباب التي يمكن أن تقلص قوة التأثير الإسرائيلي على الاتفاق هو الافتراض في البيت الأبيض بأن نتنياهو وسفيره رون دريمير تآمرا مع المسؤولين في الحزب الجمهوري بالكونغرس على منع الاتفاق مع إيران”.
لكن المسؤول الإسرائيلي يعتقد أن النشاط الإسرائيلي في الكونغرس لن يؤثر على قدرة “إسرائيل” على التأثير في البيت الأبيض في موضوع الاتفاق الشامل. وحسب رأيه “لا يوجد تناقض بين السعي إلى إحباط الاتفاق، والسعي لتحسينه. انتهى