وفد المفوضية العليا لحقوق الانسان يتفقد المناطق المحررة في صلاح الدين 

 وقالت عضو مجلس المفوضية، رئيسة الوفد، الدكتورة سلامة الخفاجي ان “الوفد زار ناحية الضلوعية وقضاء سامراء والتقى برؤساء الوحدات الادارية ووجهاء المناطق ومتطوعي الحشد الشعبي والقيادات العسكرية والامنية”.

واستعرضت الخفاجي في كلمة لها لدى وصول الوفد الى ناحية الضلوعية، مهام المفوضية، مشيرة الى اهمية تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية بين العشائر كونها تمثل قوة النسيج والتلاحم المجتمعي.

وجددت الخفاجي دعم المفوضية العليا لحقوق الانسان لعوائل الشهداء والجرحى ووقوفها الى جانب المتضررين من الدمار الذي لحق اهالي الناحية.

كما استمع الوفد الى مشاكل سكان المنطقة واحتياجاتهم الانية وسبل توفيرها في اقرب وقت ممكن.

مدير الشرطة الناحية قال في كلمة له ان “مقاتلي العشائر من اهالي المنطقة شكلوا حشدا شعبيا و خاضوا 45 معركة مع عصابات داعش الإرهابية و لكن وجدوا انهم بحاجة الى اسناد اخوانهم من الحشد الشعبي القادم من مناطق اخرى و بذلك التحمت القوتان مع بعض لمواجهة عصابات داعش و بمشاركة ضباط من الجيش العراقي السابق من اهالي المنطقة، و خاضوا معارك مع العصابات الإرهابية، حيث بلغ مجمل العمليات 98 معركة خاضتها الضلوعية “.

واضاف “لقد امتزجت دماء ابناء المنطقة مع ابناء الجنوب و الوسط وابناء العشائر من صلاح الدين (ناحيتي بلد و بني سعيد)”.

بعدها اتجه الوفد الى مقبرة (حماة الديار) حيث تم دفن 128 شهيدا من ابناء المنطقة و 35 شهيدا من ابناء الحشد الشعبي وهي مقبرة للشهداء الذين دافعوا عن ناحية الضلوعية.

وتسلم الوفد عددا من مطالب اهالي المنطقة والمتعلقة بتوفير الخدمات وإعادة اعمار منازلهم التي دمرها داعش، فضلا عن طلبات ضباط في الجيش السابق يطلبون عودتهم للخدمة لمقاتلة داعش.

وفي سامراء اطلع الوفد على الخدمات المقدمة وللمقاتلين من الحشد والزوار والظروف الامنية   المستقرة في المدينة، كما زار الوفد مكتب مكافحة سامراء واستمع الى شرح للمهام التي يقوم بها المكتب، ودوره في حماية المدينة المقدسة، كما التقى الوفد بعدد من العوائل النازحة واستمع الى مطالبهم والتي تركزت على تقديم ومساعدات مالية   عاجلة لهم، ومفاتحة وزارة الهجرة والمهجرين لعودة العوائل المهجرة.

واوصى الوفد بتامين سكن مسبق بديلا النازحة من المناطق التي تشهد عمليات عسكرية لتحريرها من الدواعش وذلك بمفاتحة وزارة الهجرة والمهجرين، بحث عودة   ضباط الجيش العراقي السابق الذين شاركوا في المعارك ضد عصابات داعش الارهابيه للخدمة مع لجنة المصالحة الوطنية لمعرفة اجراءاتهم بهذا الشأن،

كما اوصى الوفد بضرورة تدخل الحكومة لفرض صلح بين عشائر المنطقة و السماح للنازحين بالرجوع الى مناطقهم، و مفاتحة مكتب رئيس الوزراء بضرورة تحديد الجهة التي تكون مسؤولة عن مسك ألأرض بعد تحريرها مباشرة لمنع المتسللين من القيام بعمليات التخريب او النهب، و مطالبة قيادة الحشد الشعبي و القيادات العسكرية المختلفة بضرورة تقديم الافراد الذين يقومون بالتجاوز على بعض البيوت وحرقها بإحالتهم الى القضاء. انتهى