محكمة لاهاي تتذرع بذرائع لتلافي محاكمة اعضاء داعش 

في موقف يبعث على التساؤل ذكرت المحكمة الجنائية الدولية انها غير مستعدة بعد لفتح تحقيق في الجرائم التي يتهم تنظيم داعش الإرهابي بارتكابها في العراق وسوريا ومن بينها جرائم الإبادة، لانها لا تملك الصلاحيات القضائية للقيام بذلك.   

وتعتبر سوريا والعراق من الدول غير الموقعة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وهو ما يحرم المحكمة السلطة القضائية اللازمة لمحاكمة مواطنيهما لكن الخبراء القانونيين يؤكدون انه بإمكان المحكمة الدخول في هذا الامر كما انه بإمكان المحكمة القيام بمحاكمة عدد من الاف المقاتلين الاجانب في صفوف تنظيم داعش الذين هم مواطنون في دول موقعة على الميثاق .

وقالت كبيرة المدعين في المحكمة فاتو بينسودا في بيان ان تقارير ترد عن ارتكاب جرائم وحشية بشكل لا يصدق ومن بينها إعدامات جماعية وعبودية جنسية، واغتصاب وتعذيب وتشويه اضافة الى عمليات إبادة. وقالت انه نتيجة لذلك فإن مكتبها يدرس احتمال ممارسة سلطة قضائية شخصية على الاجانب الذين يقاتلون في صفوف تنظيم داعش من الدول الموقعة على الميثاق، الا انها قالت ان التنظيم “يقوده بشكل اساسي مواطنون من العراق وسوريا، ولذلك في هذه المرحلة فإن فرص قيام مكتبي بالتحقيق ومقاضاة الاشخاص الذين يتحملون اكبر قدر من المسؤولية .. محدودة” ، وأضافت “لقد خلصت الى نتيجة ان الاسس القضائية لفتح تحقيق اولي في هذه القضية ضيقة في هذه المرحلة ” .

وقالت بينسودا ان بإمكان مجلس الامن الدولي إحالة الوضع في العراق وسوريا الى المحكمة الجنائية الدولية كما حدث في ليبيا في ٢٠١١، ويمكن للدول التي يقاتل مواطنوها في صفوف تنظيم داعش كذلك إطلاق عمليات مقاضاة خاصة بهم .

 كما أشارت بنسودا إلى ان الفظائع التي يرتكبها داعش في العراق وسوريا تمثل جرائم خطيرة تثير قلق المجتمع الدولي وتهدد السلم والامن في المنطقة والعالم .

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في اجتماع للمجلس بشأن الهجمات العرقية والدينية في الشرق الأوسط إنه يتعين محاكمة متشددي داعش ومن الضروري ان يحيل مجلس الامن الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية .

 وقال بيل شوبيس أستاذ القانون بجامعة ميدلسكس البريطانية “لا يوجد قانون يقول إنه من المستحيل” إحالة جماعة إلى المحكمة حتى إذا كانت تعمل في دول ليست أعضاء .

وذكر شوبيس أن الأمر سيكون متروكا أولا للادعاء ثم للقضاة أن يقرروا إذا كانت إحالة تنظيم داعش الارهابي قانونية .

وأضاف “إذا تدخلت المحكمة فإنها يمكنها ذلك إذا ارتأت أن ذلك مناسب ثم تفسر الإحالة بطريقتها وتتوسع في ذلك ليشمل سوريا والعراق “.

وتعاملت المحكمة الجنائية الدولية في السابق مع إحالة مجموعة وليس وضعا في بلد لمحاكمة محتملة ، وفي عام ٢٠٠٣ أحالت أوغندا العضو في المحكمة الوضع الذي يتعلق بجيش الرب للمقاومة .

وثار جيش الرب للمقاومة على الحكومة في شمال أوغندا بقيادة جوزيف كوني في أواخر الثمانينات. ووجه الاتهام الى هذه الجماعة بخطف الاطفال ليخدموا كمقاتلين ورقيق جنس، ووجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهام الى كوني وأربعة آخرين من كبار القادة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في عام ٢٠٠٥ .

ومن خلال اقوال الحقوقيين الدوليين يمكن الاكتشاف بأن محكمة الجنايات الدولية تستطيع الخوض في جرائم تنظيم داعش الارهابي وكذلك جرائم الاطراف الدولية والاقليمية التي دعمت وتدعم هذا التنظيم الا انها تتذرع بذرائع يمكن حلها اذا توفرت الإرادة اللازمة من أجل ذلك .