بهاء الأعرجي : تسعيرة الكهرباء الجديدة ستوفر 24 ساعة من الطاقة ولن تطبق إلا بعد الاتفاق مع شركات لجباية الأجور 

اوضح نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي اليوم الاربعاء ان تسعيرة الكهرباء الجديدة ستوفر 24 ساعة من الطاقة ، ولن تطبق إلاّ بعد الاتفاق مع شركات لجباية الأجور .

ونقل بيان لمكتبه تلقت (الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم عن الاعرجي القول خلال الاحتفال المركزي الذي أقامه الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق بمناسبة يوم الفلاح العراقي قائلا ، ان ” هناك فتنة أخرى يطلقها البعض في موضوع أجور الكهرباء ، ويتهم الحكومة بزيادة التسعيرة ، و نحن نقول إن هذه التسعيرة لم تطبق حتى هذه الساعة ، و هي إجراء من أجل الحفاظ على أموال الدولة وإنصاف الفقير ، فلا عدالة في أسعار الكهرباء الحالية ؛ لأن الثري يغبن حق الفقير ، فمن المعلوم أن الفقير لا يستهلك بقدر ما يستهلكه الثري ، مع أنهما معاً يدفعان نفس المبلغ ، و وزارة الكهرباء تسعى لإيجاد عقود مع كل مواطن ، و هذه العقود تمنح المواطن 24 ساعة من الطاقة الكهربائية حسب إستهلاكه لعدد الأمبيرات تصاعدياً ، مع الانتباه ان هذا الموضوع لن يطبق إلاّ بعد الاتفاق مع شركات مختصة ؛ لغرض جباية الأجور ” .
وحول القطاع الزراعي قال الاعرجي ” علينا أن نتكلم بصراحة و صدق ، نرى تراجعاً واضحاً في القطاع الزراعي و للحق نقول أن ذلك لم يكن بسبب الفلاح وإنما سياسة الدولة جعلت من هذا القطاع متراجعاً ، فالجميع يعلم أن تأريخ هذه المناسبة يرتبط بقانون الإصلاح الزراعي الذي شُرع في عام 1958 و قد مر بمرحلتين ، الأولى كانت بتحويل حقوق التصرف للأراضي وقد جاء بمردودات عكسية ، و الثانية كانت في تحسين الواقع الزراعي و لم يكن فيه إنجاز محسوس ، و خصوصاً في الزمن السابق الذي كانت في الشعارات تطفو بعيداً عن الواقع لأسباب كثيرة ، من أهمها الحروب و تجريف الأهوار الذي انعكس انعكاساً سلبياً على الواقع الزراعي ، و من ثم تجريف البساتين في كثير من المناطق و في مقدمتها جريمة الدجيل ، و قد يُقال بأن هذا القانون كان سبباً في تراجع القطاع الزراعي على اعتبار أنه لم ينفذ تنفيذاً صحيحاً ، و لو توفرت العوامل الرئيسية من مناخ و تربة و مياه في دولة أخرى كما تتوفر في العراق لكانت الزراعة هي المصدر الأول لها ” .
و تابع ان ” الفلاح العراقي هو أول من دفع فاتورة تراجع هذا القطاع بسبب سياسات الدولة ، ومنها اعتمادها على الإقتصاد الريعي و ترك القطاعات المهمة ، و عندما نراجع بعض الدول القريبة منّا و منها الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو الأردن سنجد أنها من كبريات الدول الزراعية بل والمصدرة ، والسبب في تقدمهما هو ليس الفلاح بل اهتمام الدولة بهذا القطاع ، لذلك أرى أن علينا مسؤولية إعادة التوازن للإقتصاد العراقي و من أولويات هذا التوازن هو الاهتمام بالقطاع الزراعي وإعطائه اهتماماً كبيراً و هذه المرة ليست شعارات جوفاء ، بل كانت هناك خطوات جادة من خلال التخصيصات المالية الكافية للجنة المبادرة الزراعية بالرغم من شحة الأموال المتوفرة ، و هذه مهمتنا في الحكومة العراقية و مجلس النواب العراقي في أن ننتشل هذا القطاع في الوقت الحاضر “.
واكد ” علينا أن لا نبخس الناس أشياءهم ، فالحكومة السابقة قامت بإطلاق المبادرة الزراعية و حسب الأرقام التي اطلّعنا عليها فإن هناك تقدما في هذه المبادرة ، لذلك علينا أن نسعى لتطويرها خاصة و ان جرائم داعش قد دمرت مناطق مهمة في محافظات ارتكبت فيها جرائم كبيرة ، لذلك علينا أن نقوم بعمل دؤوب بهدف إعادة الحياة لها ” .
واشار إلى أنه ” علينا مواجهة جريمة منظمة أخرى تستهدف هذا القطاع و هي مسؤولية كل الحاضرين و مسؤولية كل العراقيين في أن يتصدوا لهذه الجريمة و هي تأخذ منحيين ، الأول هناك كثير من أصحاب الأراضي الزراعية و خاصة في المدن يقومون بتقطيعها و تحويلها إلى أراضٍ سكنية و من ثم يبيعونها بأسعار يعتبروها عالية ، و الثانية هناك عصابات تقوم بين الحين والآخر بالسيطرة على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة و تقوم بتجزئتها و بيعها ، و من يقوم بهذه الجريمة فهو يعتاش على قوت العراقيين ، و من مسوؤلية الجميع الوقوف ضد هذه الجريمة “.
و خاطب الاعرجي الفلاحين قائلا ” سوف نعمل جميعاً في الحكومة و البرلمان على تنفيذ المطالب المشروعة التي طرحتموها اليوم و لو تحقيق جزء منها ” .
و حول الشأن السياسي أكد الأعرجي إن ” الحرب التي يقاتل بها العراقيون جميعاً ضد {داعش} و على الرغم من اشتراك أو مساعدة بعض الدول لنا و هي مساعدات محدودة لكنها لم تكن فضلاً علينا فلو تمكنت عصابات داعش الإرهابية في العراق فإنها ستصل لبلدانكم ، و الجميع يعلم أن الانتصارات المتحققة هي انتصارات عراقية خالصة ، لذلك يجب أن يأخذ الجميع هذه الحقيقة بنظر الاعتبار ، كما نسمع خلال الأيام القليلة الماضية أقاويل وإفتراءات بهدف إيقاع الفتنة بين الحكومة العراقية و قوات الحشد الشعبي ، و نحن نقول لا أحد يستطيع نكران بطولات هذه القوات و تحقيق النصر و تغيير المعادلة ، التي فرضت من قبل أعداء العراق لكن الحكومة تسعى لتنظيم حالة الحشد الشعبي و أن يكون جزءً من القوات المسلحة و نقول إن الحكومة لا يمكن أن تستغني عن أبنائها في الحشد الشعبي “.
و ختم بالقول ” أرى أن على العشائر الأصيلة أن تأخذ دورها في تحقيق المصالحة الوطنية التي اعتاش البعض عليها لسنوات و لم يحقق شيئاً ، فالعشائر متعددة الطوائف و بعضها متعدد القوميات ، و مشروع الاحتلال و مشاريع أعداء العراق حاولا زرع الفرقة بين العراقيين ، لذا فإن مسؤولية توحيد الصفوف هي مسؤولية جميع العراقيين و في مقدمتهم العشائر العربية الأصيلة ، وباعتقادي أنكم خير من تمثلون هذا العنوان الجامع لكل العراقيين ” . انتهى