أعداء سوريا يستقدمون شهودهم إلى مجلس الأمن
سوريا ـ سياسة ـ الرأي ـ
صدر القرار الذي تبنته 14 دولة في مجلس الأمن، فيما امتنعت فنزويلا عن التصويت عليه، والذي وضع استخدام “غاز الكلور” كسلاح عسكري في سوريا تحت الفصل السابع كان بداية طريق نحو استصدار قرار سيطرح في وقت لاحق لإدانة سوريا بملف كيميائي، وذلك على الرغم من تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التعاون السوري المطلق في الملف الكيمائي السوري وتدمير ترسانة دمشق من هذه الأسلحة.
محاولة الوصول إلى مبرر يحرج حلفاء سوريا في مجلس الأمن الدولي من خلال استقدام شهود من الأطباء العاملين ضمن المناطق التي تتواجد فيها الميليشيات المسلحة في سوريا لسماع “شهاداتهم” في احتمال استخدام الأسلحة الكيميائية وتحديداً غاز الكلور من قبل القوات السورية يشكل علامة فارقة في ممارسات الدول المعادية لسوريا، ويذكر باستقدام شهود “الزور” في قضية مقتل رئيس الحكومة اللبنانية “رفيق الحريري” كالشاهد الأسود وهسام هسام الذين حاول تقرير المحقق الدولي في القضية آنذاك “ديتلف ميليس” أن يجبر بوصلة الاتهام أن تشير إلى الدولة السورية، مما يشير إلى أن محاولة إدانة الحكومة السورية الحالية في قضايا دولية أو جرائم ضد الإنسانية لتبرير الحرب المباشرة من قبل القوات الأميركية أو الناتو أو التحالف “التركي – السعودي” لذي يتم الحديث عنه في وسائل الإعلام لضرب سوريا، لكن هل سوريا في موقف ضعف..؟.
المعطيات التي تؤكدها التحركات الأوروبية باتجاه دمشق، للاستفادة من خبرتها التراكمية في مواجهة التنظيمات التكفيرية يفضي إلى أن القارة العجوز أدرك قوة الدولة في سوريا، وبالتالي إن أي محاولة للمواجهة المباشرة مع سوريا مرفوضة من الدولة الأوروبية المرهقة بجملة من الملفات أهمها ملف الطاقة وطريق نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى الغرب، وبالتالي ما الذي يحضر لسوريا في حقيقة الأمر..؟.
الواضح من الأمر إن مسار العملية السياسية فيما يخص الأزمة السورية لايرضي الدول المعادية لدمشق، وما نتج عن منتدى موسكو في جولته الثانية من توافق بين الحكومة السورية والمعارضات بتعدد أطيافها بما في ذلك بعض من أطياف المعارضة الخارجية لا يريح الكيان السعودي ومن معه من كيانات خارجية، ولا يرضي الأتراك أو الإسرائيليين، وعلى هذا لابد من خرق وعرقلة المسار السياسي للإبقاء على الفوضى داخل سوريا من جهة، ووقف توجه الدول الأوروبية نحو مغازلة الحكومة السورية من باب التعاون الأمني ضد التنظيمات الارهابية بما في ذلك تنظيم داعش، إذ تشكل مسألة ارتداد الارهابيين إلى دول أوروبا أعقد المسائل الأمنية بالنسبة للحكومات الغربية، وعلى ذلك لابد من البحث عن مخارج من المأزق السوري يحتاج إلى وقت أطول يمكن من خلاله خلق أزمة سياسية مستقبلاً في سوريا، ويمكن من خلالها الخروج مرحلياً من الملف السوري بأقل الخسائر الممكنة.
ويؤسس على استقدام الشاهدين إلى مجلس الأمن أن أعداء سوريا وضعوا السيناريو الذي يحاولون من خلالها استصدار قرار تحت الفصل السابع ضد سوريا، في محاولة منهم للضغط على دمشق وحلفائها على جملة ملفات أهمها منها النووي الإيراني، والمسألة العراقية واللبنانية، وحتى اليمن، فترابط الملفات في مناطق شرق المتوسط بشكل عضوي بكونها ملفات تخص دول محور المقاومة وحلفائه، يعني أن عرقلة مسار الحل في أي من هذه الملفات يجب أن يفضي إلى عرقلة الملفات كافة، والمستفيد في مثل هذه الحالة هو “إسرائيل” بالدرجة الأولى، فإطالة أمد الصراعات التي لا تمت إلى القضية الفلسطينية يعني أن “يهودية الدولة” ما زالت مشروعا قائماً في فلسطين، وضرب سوريا واحدة من أهم خطوات تقسيم المنطقة لضمان وجود الكيان الإسرائيلي، لذا يتحرك الخليجيون ومن معهم من عرب لضمان بقاء ممالكهم وإماراتهم وإن على حساب الدم العربي، وخصوصاً سوريا.انتهى